العراق يصعد الأزمة اقتصاديًا ويغلق المركز التجاري في اسطنبول

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي الخميس، عن زيارة وفد تركي سياسي وأمني رفيع الخميس إلى بغداد لاحتواء الأزمة بين البلدين التي نشبت عقب دخول القوات التركية إلى أطراف مدينة الموصل، فيما دعت اللجنة تركيا إلى سحب قواتها من الأراضي العراقية.

وأفاد رئيس اللجنة حاكم الزاملي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، بأن اللجنة استدعت السفير التركي في بغداد، وعقدت معه اجتماعًا طارئًا وأبلغته برفض التوغل التركي في الأراضي العراقي من دون علم وموافقة الحكومة والذي يعد انتهاكًا لسيادة العراق وخرق القوانين والأعراف الدولية وقواعد حسن الجوار، مبينًا أن اللجنة أكدت للسفير التركي ضرورة انتهاج الأساليب المطلوبة لسحب القوات التركية من الأراضي العراقية.

وأضاف الزاملي أن السفير التركي بيّن خلال اللقاء أن حكومته جادة في حل الأزمة بين العراق وتركيا، وأن وفدًا سياسيًا وأمنيًا رفيع المستوى سيزور العراق الخميس لاحتواء الأزمة بين البلدين.

وأشار رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إلى أن اللجنة تجدد دعوتها إلى ضرورة احترام سيادة العراق وتحذر أي دولة من دول الإقليم ودول المنطقة من التدخل بالشؤون العراقية.

وفي سياق متصل، أبدى وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري الخميس رغبته في الحضور إلى مجلس النواب من أجل مناقشة الجهود الرامية إلى إخراج القوات العسكرية التركية المتواجدة في أراضي البلاد.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجعفري حسن شويرد، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع بين العراق وتركيا، والإجراءات الدبلوماسية التي ستقوم بها وزارة الخارجية في إطار التحرك الدولي لرفض هذا الانتهاك الخطير للقوات التركية للأراضي العراقية.

ولفت إلى أن الجانبين أكدا على أهمية استكمال العراق الإجراءات اللازمة لرفع طلب للأمم المتحِدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية للتدخـل السريع، والتوجيه للجانب التركي بالانسحاب من الأراضي العراقية، مشددين على عدم وجود أي اتفاق بين بغداد وأنقرة يسمح بدخول قوات تركية للعراق.

وتابع: "الجعفري أبدى رغبته في الحضور لمجلس النواب لطرح الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية بخصوص الانتهاك التركي للعراق، وتطور العلاقات العراقية مع دول العالم المختلِفة".

وفي تصعيد للازمة بين بغداد وأنقرة، أوعز وزير التجارة وكالة محمد شياع السوادني، بإغلاق المركز التجاري العراقي في اسطنبول على خلفية التدخل التركي.

أفاد مصدر دبلوماسي عراقي بأن الحكومة لم تستنفد الحلول بعد مع تركيا في توغل قواتها إلى العراق رغم مفاتحتها رسميا المجتمع الدولي ومجلس الأمن في هذا الشأن.

وصرّح المصدر بأن العراق لم يستنفد الحلول مع تركيا وهناك فرصة للحوار والدبلوماسية بشأن تدخل قواتها، مؤكدًا أن وفدًا تركيًا كبيرًا رفيع المستوى سيصل إلى العراق ظهر الخميس بطلب من أنقرة لبحث الأزمة بين البلدين.

وأشار إلى أن رفع علم إقليم كردستان في لقاءات واستقبال رئيس الإقليم مسعود بارزاني من قبل المسؤولين الأتراك يعد رسالة إلى الحكومة العراقية، ولكن لا يمكن أن تتجاوز أنقرة بذلك بغداد لأن من استقبله وضعه متأزم في إقليم كردستان".

وأعلنت وزارة الخارجية الخميس مفاتحة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لتدارس اتخاذ موقف دولي تجاه الانتهاك التركي للسيادة العراقية وحشد الدعم الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين هذا الانتهاك.

وتقدمت الخارجية بطلب للجامعة العربية من أجل عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات هذا الانتهاك واتخاذ موقف عربي تجاهه.

ويأتي إعلان الخارجية بعد انتهاء مهلة 48 ساعة الثلاثاء التي منحتها بغداد لأنقرة لسحب قواتها من أطراف مدينة الموصل.

ويذكر أن مجلس الوزراء خول رئيسه حيدر العبادي باتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات في الرد على تركيا كما خول مجلس النواب الحكومة بالتصرف إزاء هذا التوغل.

وتصر تركيا على بقاء هذه القوات بزعم الاتفاق مع العراق وبطلب من العبادي، لكن الأخير نفى ذلك بشدة وطالب بسحبها فورًا لانتهاكها سيادة البلاد.

وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، أنه سيوفد الخميس رئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان، ومستشار وزارة الخارجية فريدون سينرلي أوغلو إلى العاصمة بغداد لبحث موضوع دخول القوات التركية في أطراف الموصل.