الصالح يعلن تقليص مساحة مدينة الأمير عبدالعزيز الاقتصاديَّة

لازم التعثر لسنوات طويلة البدء في تشغيل مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في منطقة حائل، رغم استمرار المشروعات الموازية لها والداعمة بالعمل مثل محطات قطار الشمال، ومحطة "أرامكو".
وشرعت هيئة المدن الاقتصادية في وضع اللمسات النهائية على دراسة موضوعية بديلة وواقعية لإعادة تقييم المدينة الاقتصادية لمدة 49 عامًا على 5 مراحل، ركزت في الدراسة على المرحلتين لمدة 15 عامًا، وكلفت الهيئة بدراستها شركة "بوزاند كومباني"، لحل مشكلة تعثر مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في منطقة حائل، بعد أن توصلت إلى حلول نهائية وجذرية ألغت في ضوئها العقد والاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة المال الكويتية، المستثمر السابق للمدينة، التي فشلت في تجاوز العقبات المالية التي واجهتها في البدء في مشروع المدينة.
وأوضح مصدر مطلع أن المدينة الاقتصادية ستقوم بدعم حكومي من طرف عدد من المؤسسات الحكومية مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التقاعد لإقامة المشروع.
وأكد مدير عام شؤون هيئة المدن الاقتصادية، مازن زكي الصالح، في تصريحات صحافية له،
أن العقد المبرم مع شركة المال الكويتية تم إنهاؤه وتدخلت الدولة لدعم المدينة الاقتصادية وإقامتها، إضافة إلى أنه تمت إعادة تشكيل المدينة الاقتصادية لتكون أكثر واقعية بما يتناسب مع احتياجات المنطقة والمعطيات الاقتصادية فيها ومشاركة الحكومة في البنية التحتية والمشروعات الحيوية وإنشاء شركة مطورة بمشاركة حكومية.
وأوضح الصالح أنه تم تقليص المساحة المستفاد منها في المدينة من 156 مليون متر مربع
إلى 30 مليون مليون متر مربع، في المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك تقليص بعض المشروعات لتكون أكثر واقعية، مبيِّنًا أن المساحة الكبرى والمشروعات المتعددة التي كانت من ضمن الخطة مسبقًا من أسباب تعثر المدينة؛ لأن الأرقام لم تكن واقعية أبدًا، ورفض الصالح الحديث عن الميزانية المقترحة لإقامة المرحلتين الأولى والثانية من المدينة لحين اعتمادها من طرف الجهات الملكية، وقال: "إننا بدأنا بدراسة موضوعية جديدة منذ أشهر عدة من الصفر ولا تعتمد دراستنا على أي دراسات سابقة حتى نكون واقعيين أكثر في طرحنا الجديد، فكانت الدراسات مبنية على أرقام وإحصائيات أخذت من قبل الجهات ذات الاختصاص، وأضافت لنا في الدراسة شيئًا كبيرًا."
وأبان أن الدراسة أسست على مبادئ اعتمد خلالها نهج تحليل جديد لا يبنى على الدراسات السابقة، والحياد والتركيز على المصلحة العامة للمملكة واقتراح حلول واقعية وقابلة للتحقيق والتركيز على الأفق القريب من عام 2013 وحتى عام 2030.
وعقد ممثلو هيئة المدن الاقتصادية، حديثًا في مدينة حائل اجتماعًا مع الشركة المكلفة بوضع الدراسة، والدكتور خليل البراهيم مدير جامعة حائل، والمهندس إبراهيم أبو رأس أمين حائل، وخالد السيف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في حائل، وأعضاء الغرفة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في حائل لأخذ آرائهم وتوجهاتهم للخطة المقترحة.