السعودية تدشن صندوق حكومي للعقارات لحل أزمة الإسكان

عكفت المملكة العربية السعودية على تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان، من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة، في مشروعات التطوير العقاري من أجل تطوير مشاريع البنية التحتية التي تسهم في زيادة المعروض.
وأوضحت مصادر أن السعودية تعمل حاليا على إطلاق برنامج وطني جديد للادخار من شأنه تمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على التمويل اللازم لتملك سكن خاص بهم، يلبي طموحاتهم ويرون فيه منزل الأحلام ويراعى في الوقت نفسه الجودة المطلوبة.

وتسعى دراسة حكومية أيضا على توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2016، وتوفير 300 ألف وحدة سكنية بدءا من العام المقبل حتى عام 2020.
وتشير المعلومات إلى استغلال السعودية للأراضي غير المستخدمة من أجل زيادة المساحات المناسبة لإقامة المشروعات السكنية، من خلال الرسوم على الأراضي البيضاء، وتحويل العوائد المالية إلى برامج الإسكان التي تدعمها الحكومة.

ودعم الأسر ذات الدخل المتدني في تلك المساكن، على أن يكون السعي إلى توفير مساكن لـ230 ألف أسرة التي تقل رواتبهم عن 6 آلاف ريال شهريا، إذ تشدد السعودية على ضرورة تسريع عملية تطوير وتوزيع حوالى 100 ألف وحدة سكنية في عام 2016، وتوفير نحو 300 ألف وحدة سكنية سنويا في السنوات اللاحقة.
وأوضحت المعلومات أن وزارة الإسكان تعمل على بناء أكثر من 66 ألف وحدة سكنية حاليا، والعمل أيضا على تصميم 120 مشروعا جديدا لتوفير 162 ألف وحدة سكنية جديدة.

ستعمل السعودية بحسب المعلومات، على عقد شركات مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات كفيلة بزيادة إسهام القطاع في المعروض من الوحدات السكنية 10 % يوميا إلى 40 % يوميا حتى 2020، في حين ستنشئ هيئة تنظيمية لتنظيم السوق العقاري، للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وضمان عدالة الأسعار للمساكن وجودتها.
وتدرس السعودية كذلك من خلال قروض صندوق التنمية العقاري زيادة نسبة الأسر المدرجة على قوائم الانتظار للحصول على سكن من 5 % إلى 90 % خلال خمس أعوام من الآن، فضلا عن تأسيس برنامج للإسكان بهدف زيادة حصة التمويل لتملك السكن عن طريق القروض العقارية من نسبة 3 % في العام الحالي إلى 25 % بحلول عام 2020.