السعودية تدرس تملك الأجانب في 4 قطاعات بنسبة 100%

كشف أمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند هلال عن دراسة الجهات المعنية حاليًا، فتح 4 مجالات جديدة للاستثمار بنسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب، وذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتنويع القاعدة الإنتاجية ومواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط.

وجاء ذلك في تصريحات لهلال لنشرة بلومبرج الاقتصادية الشهيرة، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل، تاركا ذلك ربما للمؤتمرات الصحفية التي من المقرر أن يتم الإعلان فيها عن المزيد من الخطوات الإصلاحية قريبًا.

وذكر إن الهيئة العامة للاستثمار هي التي تولت تحديد المجالات التي سيتم فتحها بالكامل للمستثمرين الأجانب، كما كشف هلال عن إجراء الجهات المعنية مراجعة حاليا لنظام التأشيرات بهدف تسريع عملية إصدار تأشيرات العمل الزيارة.

ورحب محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان في تصريحات مماثلة للنشرة، بتلقي أي مقترحات من المستثمرين الأجانب، وقال: نسعد بأي استفسارات من المستثمرين الأجانب لتعديل قانون أو لائحة من أجل استقطاب استثماراتهم إلى المملكة، لافتا في هذا السياق الى الانتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية للسماح للأجانب بنسبة تملك قدرها 100 % في قطاع الجملة والتجزئة بعد ان كانت 75% فقط.

وتسعى المملكة حاليا الى تخفيف القيود على الاستثمار الاجنبي في المرحلة المقبلة لمضاعفة معدلاته التي تراجعت الى 7.6 مليار دولار العام الماضي مقابل اكثر من 30 مليار دولار قبل 7 أعوام.
وتقدم المملكة الكثير من الحوافز للمستثمرين الأجانب من بينها خفض قيمة الضريبة المباشرة الى 20% على الارباح، مع امكانية ترحيل الخسائر الى اعوام تالية، كما يعمل المستثمرون في مناخ آمن في ظل اجراءات تشريعية وقضائية تحظى بتقدير الجميع.
وتركز خطة الاصلاحات السعودية في المرحلة المقبلة على خفض الانفاق الحكومي غير الضروري وتعزيز الاستثمارات في قطاعات التعدين والصحة والتعليم والبلديات، والتوسع في برامج الخصخصة لتخفيف الأعباء على الميزانية.
وشرعت المملكة قبل 10 أعوام في اطلاق خطة للتحول الاقتصادي وإنشاء 4 مدن اقتصادية في رابغ وحائل وجازان والمدينة المنورة، من اجل تغيير هوية الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط.
ويذكر أن الهيئة العامة للاستثمار كانت تتولى في السابق الاشراف على المدن الاقتصادية، قبل تكوين هيئة مستقلة لهذا الأمر.