الحكومة السورية تسمح لاصحاب المنشأت باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" على السماح لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة بموجب قوانين وقرارات والأنظمة النافذة للاستثمار باستيراد مولدات كهربائية مستعملة.

وجاءت صيغة التوصية بتشميل أصحاب المنشآت الصناعية المذكورة القائمة بموجب قوانين الاستثمار بالقرار الذي أصدرته "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" وسمحت بموجبه لأصحاب المنشآت الصناعية باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة وذلك لتسهيل لأعمالهم واستمرار عمليات الإنتاج.

والمعروف أن القرار المذكور سمح بالاستيراد فقط للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً لزوم عمل منشآتهم حصراً وذلك استثناء من أحكام المنع شريطة الحصول على موافقة "وزارة الصناعة" بشكل مسبق.

وتأتي موافقة اللجنة الاقتصادية بناءً على مقترح "لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" كانت قد تقدمت به أخيرا وتم عرضه على اللجنة، مع الإشارة إلى أن "وزارة الاقتصاد" ستعد التعليمات الخاصة بالنسبة لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة بموجب قوانين الاستثمار، وستراعي في تعليماتها التي تعدها العديد من المسائل التي ألزم بها الصناعيون في القرار الذي سمح لهم باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة .

وتنص التعليمات  أن يثبت تركيب واستخدام المولدات الكهربائية المستعملة المستوردة في السجل الصناعي العائد للمنشآت خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التركيب تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بذلك على أن يتم تسديد القيمة وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن "مصرف سورية المركزي" وبحسب مبرر "وزارة الاقتصاد" بشأن تشميل المنشآت الصناعية القائمة بموجب قوانين الاستثمار بقرار السماح باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة الذي يأتي ضمن التسهيلات التي تحاول "وزارة الاقتصاد" فرضها لمجابهة المنعكسات السلبية للواقع الراهن والتي من شأنها مساعدة الصناعيين والمنشآت على الاستمرار بعملية الإنتاج.

كذلك فتح المجال واسعاً أمام المنشآت الصناعية المعنية للقيام بإجراءات التأهيل والإصلاح للأجزاء التي تضررت ومن جهة أخرى رغبة من "وزارة الاقتصاد" في تلافي مشكلات انقطاع التيار الكهربائي المستمر نتيجة التعدي على خطوط الشبكة وقيام بعض المجموعات بأعمال السرقة للمحولات والخطوط التي تقوم "وزارة الكهرباء" بتركيبها للاستفادة منها في المتاجرة بالسوق السوداء كونها تحتوي على معادن معروفة بأسعارها المرتفعة كالنحاس والألمنيوم وغيرها.

كما ترى "وزارة الاقتصاد" في مقترحها المساعدة على استمرار الإنتاج وطرح السلع المنتجة في السوق المحلية، لذلك زيادة عدد المنشآت التي عادت إلى العمل وتحفيز منشآت أخرى على إعادة العمل وتشغيل أيد عاملة، وخاصة أن الوزارة أكدت في أكثر من مرة أنها مستمرة في إعداد وصياغة التسهيلات التي من شأنها خدمة الواقع الراهن وتماشياً مع متطلباته، بالإضافة إلى مساعدة الصناعيين على تجاوز أحد أهم المعوقات التي تقف في وجه الإنتاج وتعرقله أحياناً وهو التيار الكهربائي.