الحكومة التونسية تُقر إجراءات تحفيزية للتسريع من تنمية المناطق الفقيرة

تونس ـ أزهار الجربوعي أعلن المعهد الوطني للإحصاء التونسي(مؤسسة حكومية) أن نسبة النمو الاقتصادي قد بلغت 3% خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين قررت الحكومة التونسية اتخاذ حزمة من الاجراءات التحفيزية للتسريع في تنفيذ برامج التنمية الخاصة بالمناطق النائية والفقيرة، في حين أطلق خبراء المال والاقتصاد تحذيرات جدية بشأن شبح الإفلاس الذي يتهدد البلاد، كما حذر آخرون من احتمال دخول تونس "مرحلة الاقتصاد الحربي" في حال تواصل العمليات المسلحة والمتطرفة في البلاد، بينما تعمل  الجهات الرسمية في تونس تعمل على بث رسائل طمأنة إيجابية يراها البعض غير واقعية، وتراها هي حقيقة بعيدا عما تصفه بـ"تهويلات" بعض الخبراء وهول التصنيفات الدولية التي تكشف تقهقر تونس في سلم الاقتصادي العالمي يومًا بعد آخر.
وكشفت آخر البيانات التي أجراها المعهد الوطني التونسي  للإحصاء أن نسبة النمو الاقتصادي قد بلغت 3% خلال السداسي الأول من السنة الحالية و3،2 %بالنسبة الـ3 أشهر الثانية من العام 2013 وذلك مقارنة الفترتين من السنة الماضية(2012) نفسهما.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة جراء الاحتقان السياسي والتوتر الأمني الذي تعيشه البلاد منذ فترة ناهزت الشهر من الزمن بفعل تجدد الهمات المسلحة والاغتيالات السياسية وقد أطلق خبراء المال والاقتصاد تحذيرات جدية بشأن شبح الافلاس الذي يتهدد البلاد في حين حذر اخرون من احتمال دخول تونس "مرحلة الاقتصاد الحربي" في حال تواصل العمليات الارهابية والمتطرفة في البلاد.
ورغم هذه التنبؤات الكارثية بشأن الاقتصاد التونسي إلا أن الجهات الرسمية في تونس تعمل على بث رسائل طمأنة إيجابية يراها البعض غير واقعية، وتراها هي حقيقة بعيدا عما تصفه بـ"تهويلات" بعض الخبراء وهول التصنيفات الدولية التي تكشف تقهقر تونس في سلم الاقتصادي العالمي يوما بعد آخر.
وفي السياق ذاته  أكد وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ أن الوضع الحالي خطير ومتأزم ولكنّ الأمور لم تصل بعد إلى حدود الإفلاس لأن الترقيم العالمي لا علاقة له بالإفلاس، مشددا على أن الأزمة السياسية التي تعيشها تونس اليوم كان لها انعكاس سلبي كبير على الاقتصاد الوطني.
واعتبر الياس الفخفاخ أن  الخطر الاقتصادي أصبح في حجم خطر التطرف، مضيفا "إن الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد وطول المرحلة الانتقاليّة الحاليّة وانعدام الثقة من قبل المستثمر الأجنبي إلى جانب تراجع مؤشّرات القطاع السياحيّ والمناجم والتصدير واختلال حجم ميزانيّة الدولة بسبب ارتفاع الدعم في الأجور، ساهمت جميعها في تأزّم الوضع الاقتصادي.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة التونسية عن حزمة من الإجراءات المتعلقة بالتسريع في تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية الذي ستسفيد منه الكثير من المناطق الفقيرة.
وقد تضمن القرار الوزاري الصادر عن رئيس الحكومة التونسية علي العريض، جملة من التوصيات والإجراءات الجديدة التي اقرتها الحكومة بغية دفع مسار تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية،  كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة حرص المسؤولين (وزراء ومحافظين ومعتمدين)على توجيه تعليماتهم للمصالح التابعة لهم بإيلاء كل العناية لتنفيذ ما جاء فيه من إجراءات.
ويتعلق القسم الأول من الاجراءات بالبنية  الأساسية حيث تقرّر أن يتحمّل البرنامج الجهوي للتنمية لكامل كلفة مشاريع التزود بالماء الصالح للشراب المنجزة عن طريق الهندسة الريفية.
أما بالنسبة إلى مشاريع الربط بشبكة "الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه" فإن الشركة تتحمل تكلفة المائة متر الأولى وتقتصر مساهمة المنتفع في هذه الكلفة على مبلغ 200دينار.وقد أقرت الحكومة الترفيع في الاعتمادات المخصصة لكلا المشروعين (التزود بالماء الصالح للشراب المنجزة عن طريق الهندسة الريفية و الربط بشبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه) إلى 12 الف دينار للعائلة.
كما قررت الحكومة التونسية الزيادة في الاعتمادات المخصصة لمشاريع التنوير الريفي وربط المناطق النائية بالكهرباء إلى  حدود 12 ألف دينار للعائلة، على أن تتقاسم كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبرنامج الجهوي للتنمية عبء تمويل هذه المشاريع بنسبة 50 % لكل طرف.
و بالتزامن  مع هذه الاجراءات تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لمشاريع كهرباء الآبار السطحية إلى حدود 12 ألف دينار للمنتفع، ولا يساهم هذا الاخير إلا بنسبة 20 % من التكلفة الإجمالية للمشروع في حين يتقاسم كلمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبرنامج الجهوي للتنمية بقية الكلفة بنسبة40 % لكل طرف.
أما القسم الثاني من هذه الاجراءات الحكومية فقد تعلق بإقرار مشاريع دعم موارد الرزق والترفيع في السقف المخصص  لهذه المساعدات الاقتصادية لمن يحتاجها من المنتفعين  من 1 إلى 3آلاف دينار ، تُنفذ في اطار اتفاقات بين المحافظ (رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي) والجمعيات المعنية.
وتسند هذه الموارد في شكل قرض دون فائض في اطار عقد يبرم بين المنتفع والجمعية المعنية والتي تتعهد بمد المجلس المحلي للتنمية والنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بتقرير شهري حول تقدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها.