التنسيق النقابية اللبنانية تدعو إلى إضراب وتظاهرات في 16 و23 كانون الثاني

بيروت ـ جورج شاهين قررت هيئة التنسيق النقابية اللبنانية "تنفيذ إضراب واعتصامات وتظاهرات في الـ 16 و23 كانون الثاني / يناير الجاري، وإضرابا شاملا في الـ 5 و 6و 7 شباط / فبراير المقبل.وأعلنت في بيان لها أنه "بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر على إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء، وبعد أن تمادت الحكومة ورئيسها في تأجيل إحالة السلسلة على مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط أو تعديل وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، ومن دون فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود، وبعد أن تتالت التصريحات والاقتراحات والمشاريع لبعض الوزراء، ومن بينها مشروع رئيس الحكومة القاضي بالانقضاض على معاشات التقاعد وفرض ضريبة دخل عليها وزيادة المحسومات التقاعدية، وبعد استكمال تلقي ردود الهيئات على توصية هيئة التنسيق النقابية بتنفيذ تحرك مستمر ومتعدد الأشكال وشل القطاع العام مواكبة لجلسات مجلس الوزراء، ولما لم يعد في الإمكان إفساح المجال أمام المزيد من المماطلة والتسويف، وتأخير إحالة السلسلة على مجلس النواب تحت أعذار واهية في محاولة لكسب الوقت، وصولًا إلى اقتراب موعد الانتخابات النيابية، بما يرجئ إحالة السلسلة وإقرارها.
وأمام هذه المعطيات، والتزامًا من هيئة التنسيق النقابية بمواقف الهيئات مجتمعة، قررت ما يلي:
أولًا: تنفيذ إضراب عام شامل الأربعاء الـ 16 من كانون الثاني/ يناير في كل الإدارات العامة والوزارات والقائمقميات والسرايا الحكومية وكل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي، وتنفيذ تظاهرات خلال يوم الإضراب تنطلق من أمام السرايا الحكومية في المناطق والعاصمة، ودعوة الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والتعليم المهني والتقني الرسمي والموظفين في الإدارات العامة والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء المشاركة الكثيفة في هذه الاعتصامات.
ثانيا: تنفيذ إضراب عام في الـ 23 من كانون الثاني/ يناير، وتنفيذ تظاهرة مركزية تنطلق في الحادية عشرة قبل الظهر، من أمام وزارة الإعلام ـ الحمرا، مرورًا بالأسواق التجارية، وصولًا إلى السرايا الحكومية.
ثالثا: دعوة الهيئات المكونة لهيئة التنسيق النقابية إلى مناقشة التوصية التالية: "تنفيذ إضراب عام وشامل لمدة ثلاثة أيام وشل القطاع العام في كل الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، وذلك في أيام الـ 5 - 6 - 7 شباط/ فيراير، وصولًا إلى تنفيذ الإضراب المفتوح لضمان إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط ومن دون تعديل أو مساس بالحقوق المكتسبة "المعاش التقاعدي ـ تعويض الصرف من الخدمة ـ المحسومات التقاعدية" وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء".
رابعًا: تعقد هيئات التنسيق في المحافظات اجتماعاتها في الثالثة من بعد ظهر الجمعة المقبل، في الثالثة بعد الظهر، وذلك في مختلف مراكزها في المحافظات.
خامسا: إبقاء جلسات هيئة التنسيق النقابية اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التحضيرات للتحركات المقبلة ومتابعة المستجدات واتخاذ المواقف المناسبة في ضوئها".