التبادل التجاري بين الإمارات والاتحاد الأوروبي يصل الى 60 مليار يورو

أعلن سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، باتريزيو فوندي، إن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات ارتفع إلى 15,3% في 2015، ليصل إلى حوالي 60 مليار يورو وهو يشكل ما نسبته 11.5% من حجم التجارة الخارجية للإمارات.
أكد باتريزيو فوندي خلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام والصحف في الإمارات، أن التجارة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات شهدت نمواً ملحوظاً في 2015، حيث وصلت قيمة الصادرات الأوروبية للإمارات حوالي 50 مليار يورو، بينما ارتفع حجم الواردات الأوروبية من الإمارات إلى قرابة 10 مليارات يورو في 2015، واحتلت بذلك دولة الإمارات سابع اكبر مستورد للبضائع الأوروبية.
أضاف فوندي، ان الفائض التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبين الإمارات تعزز كثيرا في 2015، ليصل إلى 40 مليار يورو، وهو ما يشكل ثالث أكبر فائض تجاري على مستوى العالم، في حين تشكل الواردات الإماراتية من الاتحاد الأوروبي على شكل معدات كهربائية ومعادن ومركبات وملابس وطعام ومواد تحويلية أخرى، يشكل النفط والمشتقات البترولية والأحجار الكريمة أهم الصادرات الإماراتية للاتحاد الأوروبي في 2015.

وأكد سفير البعثة لدى الدولة، إن أكثر من 6000 شركة أوروبية تعمل في الإمارات، تشكل بذلك ثالث أكبر بيئة حاضنة للشركات الأوروبية العاملة في الخليج العربي، وستستمر الإمارات بجذب المزيد من الشركات والاستثمارات بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا وفرض الضرائب في المنطقة.
وأشاد فوندي بالعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وبين دول مجلس التعاون الخليجي عموماً ودولة الإمارات على وجه الخصوص، حيث تم توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية بين الطرفين في 1988، ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين وتطويرها وتنميتها في المستقبل، وتشكل بعثة الاتحاد الأوروبي في الإمارات ثاني أكبر بعثة أوروبية لها في دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 1,63 تريليون دولار في 2014، وهو يشكل المركز الحادي عشر كأكبر ناتج محلي واقتصاد عالمي، وهذه الأرقام تبعث بالأمل لتعزيز فرص التبادل التجاري بين الطرفين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 208 مليارات يورو في 2015، وتشكل صادرات الاتحاد ما قيمته 112 مليار يورو، فيما تشكل واردات الاتحاد من دول مجلس التعاون الخليجي 97 مليار يورو بزيادة بلغت حوالي 15,3 % مقارنة ب 2014.
وأوضح سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات باتريزيو فوندي، إن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات مستمرة بشأن منهجية وآلية الإعفاء الضريبي والجمركي بين الطرفين، ومن الممكن التوقيع على اتفاقية تبادل تجاري ثنائي بين الاتحاد الأوروبي وبين الإمارات على غرار الاتفاقية العامة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وبين دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن المشاورات والاتصالات مستمرة على قدم وساق بين الجانبين، بشان إعفاء البضائع والمنتجات من الضرائب، ونحن ننتظر بعض الأمور الفنية والتقنية من الجانب الإماراتي بشأن وضع تعرفة السلع على الاستهلاك ضمن اتفاقية ال( VAT) ومن الممكن أن نشهد خلال 2018 اتفاقية تبادل تجاري بين الطرفين ضمن آلية الإعفاء الجمركي.
وأكد باتريزيو فوندي، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، إنه لا تأثير لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، في الميزان التجاري الأوروبي الخليجي. وهما خطان منفصلان عن بعضهما بعضا.أضاف فوندي، نحن كاتحاد أوروبي نتطلع دوماً و بشكل مستمر إلى تعزيز التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وبين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا، بمعزل عن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.وأشار فوندي، إلى ان حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبين دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات على وجه الخصوص، قد نمت كثيرا في 2015 لتصل إلى اكثر من 15,3% بالمقارنة ب 2014، ونحن نعتبر اقتصاد دول مجلس التعاون مهماً بالنسبة لنا من حيث الصادرات والواردات والسوق الشرائية.
وتابع «بخصوص العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران فهي رهن تصرفات الحكومة الإيرانية، وذلك من خلال لجان المراقبة والتفتيش على الأنشطة النووية الإيرانية التي انبثقت بقرارات الأمم المتحدة، وهنالك مشاورات مستمرة ودورية بشأن طبيعة تلك الأنشطة ويتم رفعها بشكل دوري إلى مجموعة ال 4+1، لاستيضاح مدى التزام الحكومة الإيرانية بتعهداتها.