"الاستثمار" توقع مذكرة تعاون مشترك مع المنطقة الحرة في عجمان

وقّع قطاع المناطق الحرة في "الهيئة العامة للاستثمار"، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع المنطقة الحرة في عجمان، والتي تختص بتعميق النشاط المشترك فى مجال الاستثمار وإدارة المناطق الحرة، وذلك في مقر الهيئة في طريق صلاح سالم، في إطار استمرار التعاون المصري الإماراتي المشترك والذى يقوم على أسس الأخوة والعروبة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس قطاع المناطق الحرة في "الهيئة العامة للاستثمار" وفاء عمر ومن الجانب الإماراتي مدير عام منطقة عجمان الحرة محمود خليل الهاشمي، يوم أمس الأربعاء، وقد شهد مراسم التوقيع رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمي و نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق وفاء صبحي، وعدد من قيادات "هيئة الاستثمار" والمستشار خليفة الطنيجي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية في القاهرة ووفد رفيع المستوى من منطقة عجمان الحرة.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور حسن فهمي -خلال كلمته- على عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، مشددًا علي المكانة الكبيرة والمميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قلوب المصريين منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان وحتى اليوم، بكل ما تشهده الفترة الراهنة من دعم وتواصل وتأكيد لمعاني الأخوة والمساندة الحكومية والشعبية في البلدين.

وأضاف فهمي أن الهيئة العامة للاستثمار المصرية تسعى لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تدعيم الروابط الاقتصادية وتعميق العلاقات الاستثمارية بين مصر وأشقائها من الدول العربية، وتنشيط سبل التعاون المشترك وخاصةً دولة الإمارات، والتي تأتي في المركز الثاني في ترتيب الدول من حيث حجم الاستثمار في مصر والذي يبلغ 10 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا التعاون من شأنه أن يضاعف من تبادل الخبرات وإثراء الساحة الاستثمارية في البلدين.

وأشار الدكتورفهمي، إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال، يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يتضمن عدة محاور، من أبرزها تبادل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية وقوانين ولوائح الاستثمار بالبلدين، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات أمام مجتمع الأعمال في كلٍ من مصر ودولة الإمارات لإقامة المشاريع المشتركة، مضيفًا أن مذكرة التفاهم تنص أيضًا على تعاون الطرفين في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار وبالمناطق الحرة، فضلًا عن تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من البلدين، وقيام الطرفين بتبادل الخبرات الفنية والتقنية والفرص التدريبية في مجال الاستثمار بشكلٍ عام والمناطق الحرة بشكلٍ خاص.
 
وأكدت نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق، وفاء صبحي على أهمية التعاون بين الدول العربية وتنمية الروابط المشتركة بين البلدين في مجال الاستثمار والمناطق الحرة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المتبادلة، مشيرةً إلى ضرورة إقامة تكتلات اقتصادية قادرة على مجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم العربي الآن.

وأضافت صبحي أن توقيع هذه المذكرة يعتبر لبنة تضاف إلى صرح العلاقات القوية والراسخة بين البلدين، لافتة إلى أن العلاقة بين المناطق الحرة المصرية والمنطقة الحرة في عجمان يغلب عليها طابع التكامل وليس التنافس، وذلك بما للمناطق الحرة المصرية من خبرة 43 عامًا حيث ترجع نشأتها في مصر إلى عام 1971، بينما تتمتع المنطقة الحرة في عجمان بالشباب والمعاصرة عبر سنوات نجاحها وخبراتها منذ إقامتها قبل 25 عامًا.
وعرضت صبحي خلال اللقاء موجزًا عن المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر، استعرضت خلاله أداء ومؤشرات وأهداف المناطق الحرة، والتي يأتي في مقدمتها توفير فرص العمل عن طريق المشاريع كثيفة العمالة، وكذلك استهداف زيادة الصادرات وجذب المزيد من رءوس الأموال للاستثمار في مصر تحت مظلة المناطق الحرة.
 
وأشاد مدير عام منطقة عجمان الحرة محمود خليل الهاشمي بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية مضاعفة أوجه التعاون في المجال الاقتصادي، والذي يواجه العديد من التحديات التي من شأنه أن تفرز عن صور جديدة من التكامل في مواجهتها، مؤكدًا رغبة الجانب الإماراتي في التعرف على التجربة المصرية في مجال تسهيل وجذب الاستثمارات وإدارة منظومة المناطق الحرة، وكذلك نقل قصص وتجارب النجاح التي تشهدها منطقة عجمان الحرة في مجال المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، تدعيمًا لمبدأ تبادل الخبرات وإثراء الفرص الاستثمارية في البلدين.

وشدد القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية في القاهرة المستشارخليفة الطنيجي، على أن مصر لها مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، مستشهدًا بكلمة الراحل الشيخ زايد آل نهيان من أن مصر هي قلب الأمة العربية النابض، فإن توقف هذا القلب لن يبقى الجسد، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية في الإمارات تعد من أكبر الجاليات العربية، حيث يعمل بالإمارات ما يقرب من 400 ألف مصري، وهو ما يدلل على أن مصر والإمارات تعدان بمثابة البلد الواحد الذي يعمل الطرفان به من أجل تحقيق المزيد من التقدم له والإنطلاق نحو الأفضل.