اقتصاديون يوضحون أن البنوك تستغل البرامج الحكومية لرفع أرباحها

رغم تأكيد البنوك من خلال لجنة الإعلام المصرفية عدم فرض أية رسوم على خدمات السحب والاستعلام وسداد الفواتير وبعض الخدمات الأخرى إلا أن كثير من الاقتصاديين أبدوا قلقهم من أن يكون إعلان أحد البنوك فرض رسوم على أحد برامج وزارة العمل مقدمة لرفع رسوم الخدمات البنكية وفرصة لاستغلال برامج حكومية هدفها حماية ودعم المواطن والمقيم في رفع أرباحها.

وكان المصرف الذي فرض رسوما بنكية على إحدى برامج وزارة العمل قد أكد على حسابه في توتير أن الرسوم التي تم فرضها خاصة ببطاقات الأجور المقدمة للعمالة ضمن برنامج حماية الأجور وذلك في إطار رده على الاستفسارات التي إنهالت عليه وأنه لم يفرض رسوم على الخدمات البنكية الاعتيادية كما تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن جزءا كبيرا من 120 ألف منشأة في القطاع الخاص تقع ضمن برنامج حماية الأجور وخاصة المنشأة الموجودة في النطاقات المميزة مثل النطاق البلاتيني والأخضر وكان يفترض أن تقوم البنوك بتقديم الخدمات مجانا.

ويضيف المغلوث أنه يتمنى وجود رقابة قوية أكثر من مؤسسة النقد لضمان عدم استغلال برامج حكومية أخرى من قبل البنوك مشيرا إلى أن المتضرر في النهاية هو المواطن من هذا الاستغلال.

في حين أبدى المستشار الاقتصادي برجس البرجس تخوفه من موجة رفع رسوم ممثلة من بقية البنوك خاصة أننا نلاحظ أن الكل يريد استغلال الوضع الاقتصادي الحالي برفع الأسعار أو الرسوم ولو لاحظنا أن البنوك تأخذ رسوما بطريقة غير مباشرة. ويضيف أن التاجر بشكل عام سواء كان بنك أو غيره لن يستسلم لعملية ارتفاع النفقات الحاصل حاليا وسيحاول جاهدا في الفترة المقبلة رفع أرباحه بكل الطرق.

ويؤكد المستشار الاقتصادي فضل أبو عينين أن البنوك ستحاول رفع الرسوم خلال 2016 في خدمات مختلفة تحت أي مبرر من أجل رفع مداخليها خاصة بعد انخفاض أرباحها في الفترة الماضية وهذا ما لاحظناه في خدمات برنامج مدى والذي توقعنا أنه سينطوي على رسوم إضافية.

ويتابع أبو عنيين أن أموال الرسوم هي أموال حرة وتختلف عن أموال المودعين والذي تدفع عليها البنوك فوائد لذلك فائدة البنك منها كبيرة.

ويضيف أن هناك نقطة مهمة وهي احتمالية ارتفاع الدولار مستقبلا وهو ما سوف يساعد على زيادة هامشية أرباح البنوك خاصة أن الأخيرة قادرة على تحقيق الأرباح في كافة الدورات الاقتصادية حتى الحرجة منها مثل الذي نمر بها الآن.

ويوضح أن الشفافية أصبحت أمرا لا بد منه كما تؤكد لوائح مؤسسة النقد ووفق نظام حماية العملاء المصدر من موسسة النقد فلا بد للبنوك أن تبلغ العملاء بأي زيادة .أما الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ يؤكد أن البنوك لم تفرض أية رسوم على العملاء سواء جديدة أم قديمة فيما يتعلق بعمليات السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد أو سداد الفواتير.كما لا توجد أية قيود على أعداد العمليات سواء كان استخدام جهاز الصرف الآلي من خلال شبكة مدى أم استخدام الجهاز المتصل بالبنك مباشرة.وشدد حافظ على عدم صحة المعلومة الذي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع أحد البنوك رسومه لافتا إلى أن الرسوم المنشورة هي نظامية وتتعلق ببرنامج مختلف وليس لها علاقة بخدمات بطاقات السحب من الصراف الآلي ATM العادية.