إيران ترفض المس بحصتها الإنتاجية وروسيا تستبعد تقليص الصادرات

تفاوتت المواقف عشية الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" الذي سيناقش سبل إعادة التوازن إلى السوق، ما أدى إلى رفع الأسعار، وسط الحديث عن مبادرات محتملة.

وصعد خام "برنت" في العقود الآجلة 1.09 دولار أو 2.5 في المائة ليصل إلى 43.58 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر الخام الأميركي 69 سنتًا ليصل إلى 40.63 دولار للبرميل بعد انخفاضه من 40 دولارًا أول من أمس.

وصرَّح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأنه لا يرى حاجة إلى أن تخفض بلاده إنتاجها من النفط ولا يتوقع أيضًا أن تغيّر "أوبك" حصصها الإنتاجية في اجتماعها.

وسرعان ما رفض وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إمكان تقييد زيادة إنتاج طهران فور رفع العقوبات الغربية عنها. وشدد على أن الحد من إنتاج إيران غير مطروح للنقاش، مضيفًا أن بلاده مستعدة لمناقشة سقف جديد لإنتاج "أوبك" بعد عودتها الكاملة إلى السوق.

في سياق متصل، أفادت مصادر مشاركة في محادثات في شأن عقود النفط الإيرانية، بأن طهران تتخذ خطوات لزيادة صادراتها قبل رفع العقوبات حيث مددت عقود توريد الخام مع أكبر مشترين صينيين إلى عام 2016، وبدأت محادثات مع مشترين محتملين آخرين هناك.

وأضافت المصادر أن "سينوبك" الصينية و "تشوهاي تشنرونغ" ستشتريان معًا نحو 505 آلاف برميل يوميًا من الخام الإيراني في 2016 من دون تغيير عن العام الحالي، عندما اشترت الشركتان نحو نصف إجمالي صادرات طهران من النفط. وأكد ناطق باسم "تشوهاي" اتفاق 2016 مع إيران.

إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيطالية "إيني"، كلاوديو ديسكالزي، أن الشركة ستبذل قصارى جهدها للخروج من عقود الغاز الطويلة الأجل المبرمة بينها وبين روسيا والجزائر والنروج. وقال على هامش مؤتمر أن تلك العقود "تستنزف مئات الملايين من اليورو".

وأكد ديسكالزي أن خطط بناء خط أنابيب نقل الغاز "تركيش ستريم" أصبحت في حكم المجهضة بسبب النزاع الدائر بين تركيا وروسيا. وكان نوفاك أعلن أمس أن روسيا علقت الأعمال التحضيرية للمشروع.