إمارة عجمان تصدر 2117 رخصة جديدة في النصف الأول من 2014

ارتفع عدد التراخيص الجديدة الصادرة من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، خلال النصف الأول من العام الجاري، بـ19 % عن عام 2013، محقّقًا 2117 رخصة اقتصادية، بينما بلغ إجمالي الرخص المجددة 15928 رخصة اقتصادية، ليصل إجمالي عدد الرخص الجديدة والمجددة 18045 رخصة.

وحقّقت الرخص المهنية الصادرة أعلى معدلات النمو، بتحقيقها نسبة 27 %، تليها الرخص التجارية والصناعية. ويعد ذلك مؤشرًا على تسارع وتيرة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من ناحية حجم المعاملات على مستوى الإصدارات الجديدة والمجددة، ما يهيئ اقتصاد إمارة عجمان لبلوغ مستويات نمو مرتفعة في الفترة المقبلة.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع التراخيص الاقتصادية في دائرة البلدية والتخطيط محمد علي المرزوقي، في تصريحات صحافيّة أنّه "تمّ إصدار 1204 رخص تجارية جديدة خلال النصف الأول وإصدار 871 رخصة مهنية جديدة و42 صناعية، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي إصدار 981 رخصة تجارية و793 رخصة مهنية و35 رخصة صناعية، وسجل إجمالي أعلى عشرة أنشطة ارتفاعاً بلغت نسبته 19 %".

واعتبر المرزوقي أنّ "ما تحمله الأرقام من مؤشرات تؤكد توجه اقتصاد إمارة عجمان بخطى ثابتة نحو مواصلة حركة النمو المطردة، كما تحمل في طياتها مدلولات أكيدة نحو عودة قطاعات الاقتصاد التقليدية إلى لعب دور محوري في دعم مسيرة النمو الاقتصادي".

وشدّد المرزوقي على أنّ "السياسات الحكومية الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي، ساعدت على تحقيق تعافي القطاعات الاقتصادية في عجمان بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، وبدا ذلك جلياً من خلال الأرقام التي أظهرها التقرير، حيث تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية لا سيما التجارية والصناعية والسياحية".

وأضاف "يبشر هذا الواقع الذي يلي مرحلة اتسمت بالعديد من العقبات والتحديات بأن يسود مناخ مثالي للاستثمار من شأنه أن يزيد ثقة المستثمرين ويعزز الاستثمارات في الإمارة".

وأبرز المرزوقي أنّ "قطاع تجارة التجزئة احتل المرتبة الأولى ونال نصيب الأسد من النمو، حيث ازدهر هذا القطاع، وهو يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في إمارة عجمان خلال الأعوام الماضية، بفضل تزايد القوة الشرائية، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى الإمارة وزيادة أعداد السكان".

وأشار إلى أنّه تمّ خلال النصف الأول من العام الجاري إصدار 1500 تصريح خاص بالحملات الترويجية، بزيادة 5% عن الفترة نفسها من 2013.

وأبرز المدير التنفيذي لقطاع التراخيص الاقتصادية في دائرة البلدية والتخطيط أنّ "قطاع تجارة التجزئة استفاد من المبادرات التي أطلقتها الدائرة، مما أسفر عن نسبة نمو متسارع عن بقية القطاعات الاقتصادية، كما أبدى قطاع التجزئة مرونة كبيرة في وجه الركود الاقتصادي العالمي، نظرًا إلى جاذبية الدولة للسياح وللمقيمين والموقع الجغرافي، والخدمات اللوجستية المتقدمة وتوفر خيارات التسوق المتنوعة".

وتوقع أن "يحافظ القطاع على نموه بوتيرة ثابتة ولكن هناك تنافسية كبيرة وتجار التجزئة بحاجة إلى الابتكار المستمر من أجل تحقيق نمو مستدام"، لافتًا إلى أنّ "المشهد الاقتصادي في الإمارة، خلال النصف الأول من 2014، يبشر بنمو مطرد للقطاعات الاقتصادية وبروز أنشطة اقتصادية جديدة جاءت نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية، مع غياب حركة إلغاء التراخيص الذي يشير إلى وجود قوة شرائية في الإمارة لاسيما في قطاع التجارة".

يذكر أنَّ النصف الأول من 2013 شهد إصدار 14188 رخصة جديدة ومجددة، بينما العام الجاري شهد زيادة تبلغ 1740 رخصة جديدة ومجددة، مما يؤكد زيادة نسبة النمو الاقتصادي في العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.