أسعار الطاقة تدخل مسار التصحيح خلال الموازنة الجديدة

طمأن مهندسو الاقتصاد: وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه ووزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو المهندس خالد الفالح، في لقاء مع الإعلاميين بشأن إعلان الميزانية الاثنين في الرياض، تناول زيادة أسعار الطاقة، باعتبار أنها بسيطة ولن تؤثر بشكل كبير على المستهلكين النهائيين، بينما ستتكيف الشركات مع زيادة الأسعار خاصة فيما يخص أسعار، حيث شرح المسؤولون توجهات الحكومة لضبط وتصحيح مسارات أسعار الطاقة.

وأكد المهندس عادل فقيه الأخذ بالاعتبار في تعديلات الأسعار ذوي الدخل المحدود، وذكر المهندس عبدالله الحصين إن أسعار المياه في المنازل لن تتجاوز ريالا واحدا يوميا لـ 52 % من منازل السعودية.

وأوضح المهندس عادل فقيه إن 87 % من فواتير الكهرباء لن تتأثر بقرار بتقليص الدعم الذي أعلن عنه، كما أن التعديل الذي أجري على أسعار المنتجات البترولية قد رجع بمستوياتها إلى ما كانت عليه قبل 10 أعوام.

وبشأن تأثير تعديل أسعار الطاقة، نفى المهندس فقيه تأثير ذلك على ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، معتبرا أن القرار راعى مسألة فئات المجتمع خاصة هذه الفئة، مشيرًا إلى وجود لجنة تدرس الآثار من فترة لأخرى.

وتوقع وزير الاقتصاد والتخطيط إصدار سندات تنمية حكومية للمؤسسات المالية العام المقبل والعام الذي يليه، مرجحًا كذلك إصدار سندات تتاح للمؤسسات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيستغرق بعض الوقت، بعد أن أقر قادة دول مجلس التعاون ضريبة على بعض المنتجات كالتبغ.

وشدد المهندس فقيه على ضرورة كفاءة الإنفاق وفقا لرؤية الدولة، مبينا أن المصروفات زادت في ميزانية هذا العام بنسبة 15 % عن ميزانية العام الماضي، بزيادة 115 مليار ريال، مرجعًا نسبة الزيادة إلى أن 77 % منها والمقدرة بنحو 88 مليار ريال، تم صرفها كرواتب وبدلات وضمان اجتماعي، بينما النسبة المتبقية مصروفات أخرى تتعلق بالاتفاق العسكري، أي أن الإنفاق العسكري والأمني للمملكة في 2015 زاد نحو 20 مليار ريال.

وأكدت أرامكو في بيان نشرته ، استعدادها لتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتعديل لائحة أسعار بيع المنتجات البترولية للسوق المحلية.

وقالت الشركة إنها ستغلق جميع مرافق توزيع المنتجات البترولية بالجملة التابعة لها، والمنتشرة في جميع مناطق المملكة، من الساعة السابعة من مساء اليوم، وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، على أن تبدأ البيع بالأسعار الجديدة بعد فترة الإغلاق مباشرة.

وأكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن 52 % من فواتير المياه الحالية تتضمن دفع ريال يوميا بحد أقصى، مضيفًا أن هذا الأمر أدى إلى الإسراف وسوء الاستخدام، وأن التعديلات الجديدة تهدف في المقام الأول للترشيد ثم الترشيد. وبين المهندس الحصين أن التعديلات الجديدة، تضمنت رسما للعداد مقابل 5 ريالات في الشهر ليتم استبدال العداد كل 7 سنوات بهدف ضمان تقديمه لقراءة دقيقة للاستهلاك.

وأبان المهندس الحصين إن معدل استهلاك الفرد في السعودية يبلغ نحو 250 لترا يوميا لتحل السعودية التي يعتبر الماء شحيحا فيها، الثالث عالميا بعد كندا وأميركا من حيث الاستهلاك، مبينًا أن المعدل العالمي بلغ قرابة 83 لترا يوميا.

أما في قطاع الكهرباء، جدد المهندس الحصين عدم تأثير طبقة ذوي الدخل المحدود بهذا التعديل، لأن معدل الاستهلاك ويأتي ما بين 1 إلى 2000 كيلو واط لديهم أي أن هذا المعدل لم يطرأ عليه أي تغيير في السعر. إلا أن المهندس الحصين، اعتبر معدل الاستهلاك السعودي مقارنة بالعالمي كبير وتحتل الصدارة بمعدل 8 آلاف كيلو واط سنويا، لافتا إلى وجود لجنة مشتركة تعنى بدراسة تعديل أسعار الطاقة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، رأت تعديل أسعار المياه والكهرباء، نظرا للإسراف الكبير الحالي لهذين القطاعين.

وأبدى رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو خالد الفالح ثقته بتكيف الصناعات المحلية، بما فيها قطاع البتروكيماويات، حيث وذكر إنها ستتكيف مع الزيادة في أسعار الطاقة المحلية، وستظل قادرة على المنافسة، مؤكدًا أن أسعار اللقيم في السعودية تظل الأقل عالميا حتى بعد التعديلات الجديدة لأسعارها، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع تأثيرا كبيرًا على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع البتروكيماويات بعد تلك التعديلات.

وبين الفالح أن الاستثمارات القديمة تم استقطابها باتفاقيات تضمن عدم تأثر أسعار اللقيم التي عرضت عليها في تلك الفترة، معتبرًا أن تلك المشاريع حصلت على قروض طويلة الأجل ووفق معطيات من بينها أسعار اللقيم.

وأوضح أن مشاريع صدارة ووعد الشمال وغيرها لن تتأثر، مؤكدًا أن السعودية تركز حاليًا على الصناعات التحويلية والاستثمار فيها، متوقعا عدم استقبال مشاريع في الإيثانول.