أزمة حادة في نقص السيولة النقدية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة

كشف اقتصاديون ومصرفيون في غزة أهمية وضع حلول عاجلة لإنهاء الأزمة الناشئة عن نقص السيولة النقدية من عملة الدولار لدى البنوك العاملة في قطاع غزة، وتباين سعر صرف الدولار بين البنوك ومحال الصرافة، منتقدين في هذا السياق عدم صدور توضيحات أو بيان عن سلطة النقد بشأن الجهود التي تبذلها باتجاه حل هذه الأزمة، التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أسابيع.

واعتبر سمير الترك أحد اصحاب محال الصرافة العاملة في مدينة غزة، أن أزمة نقص السيولة في عملة الدولار ترجع الى التباين في سعر صرف الدولار بين البنوك ومحال الصرافة، موضحاً أن سعر صرف الدولار كان قبل حوالي الشهر ونصف الشهر في البنوك أعلى من سعره لدى محال الصرافة، الامر الذي دفع بالعديد الى شراء الدولار من السوق وإيداعه لدى البنوك للاستفادة من فارق سعر الصرف في عمليات البيع والشراء.

وبين الترك أن العديد من البنوك وصلت خلال تلك الفترة الى حالة من التشبع، وبالتالي امتنع البعض منها عن تلقي المزيد من الايداعات بعملة الدولار ولدى انخفاض سعره مؤخراً في البنوك وارتفاعه لدى محال الصرافة شرع عملاء البنوك بسحب مبالغ كبيرة من عملة الدولار ما تسبب في نقص السيولة المتوفرة، وبالتالي أصبحت البنوك غير قادرة على تلبية سحوبات المواطنين ذات المبالغ الكبيرة، حيث اضطرت للصرف وفق الحد الأدنى المسموح لديها، كما لم تستطع صرف رواتب نسبة كبيرة من الموظفين ممن يتقاضون رواتبهم بعملة الدولار ما اضطر العديد منهم الى تلقي رواتبهم بعملة الشيكل حسب سعر الصرف المعمول به لدى البنك والذي يقل عن سعر صرفه في محال الصرافة، وبين الترك ان هناك ارتفاعا في الطلب على الدولار في سوق القطاع حيث يصرف لدى محال الصرافة حالياً بقيمة 3.8 شيكل بينما لدى البنك " حسب سعر الشاشة " يصرف 3.7 شيكل.

أما أحد المصرفيين فلفت الى ان فارق سعر صرف الدولار بين السوق والبنك يرجع الى عدة أسباب أبرزها ان نسبة كبيرة من المواطنين قامت مؤخرا بسحب أموالها من البنوك بالإضافة الى أن بعض التجار الذين يتعاملون مع موردين للبضائع والسلع المختلفة التي تدخل القطاع عملوا مؤخراً على تحويل مبالغ من عملة الدولار الى الضفة واسرائيل نظير البضائع التي استوردها من هاتين السوقين ما أدى لنقص السيولة.

وأكد أن الحصار المفروض وامتناع اسرائيل عن نقل الاموال التي تحتاجها البنوك في غزة من عملة الدولار أدت ايضا الى نقص السيولة وذلك في ظل ترحيل مبالغ كبيرة الى خارج القطاع داعياً في هذا السياق سلطة النقد لضرورة التدخل العاجل لدى كافة الأطراف المعنية بما يكفل وضع حد لأزمة نقص السيولة النقدية المتكرر حدوثها بين الحين والآخر.

من جهته، انتقد مدير العلاقات العامة والاعلام لدى غرفة تجارة غزة د. ماهر الطباع، عدم تدخل سلطة النقد بصفتها الجهة المشرفة على البنوك لحل هذه الأزمة وعدم قيامها بعد مضي ثلاثة أسابيع على هذه الأزمة بإصدار بيان يوضح دورها والجهود التي تبذلها باتجاه حلها سواء من خلال تواصلها مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل دخول العملات لقطاع غزة أو قيامها بحث الجهات ذات العلاقة على التدخل وممارسة الضغط اللازم لوقف تكرار أزمة السيولة النقدية في بنوك قطاع غزة، وبين الطباع أن أزمة السيولة النقدية تتجدد من فترة الى أخرى كنتيجة مباشرة للقيود التي يفرضها الإسرائيلي على ادخال الاموال إلى قطاع غزة وعرقلة التحويلات المالية من وإلى القطاع، بالإضافة للقيود الاسرائيلية المفروضة على استبدال العملة المهترئة.

وقال "ظاهرة نقص السيولة من العملات الثلاث الدولار والدينار والشيكل تكرر حدوثها خلال السنوات الثماني الماضية، حيث يكون النقص تارة في عملة الشيكل وتارة أخرى في عملتي الدولار والدينار والأزمة الراهنة المتمثلة بنقص عملة الدولار أثرت بشكل مباشر على مختلف الشرائح الاجتماعية المتعاملة بهذه العملة، فالموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار والتجار تكبدوا خسارة فروقات العملات وكذلك المواطن الذي يصله من الخارج حوالة مالية لم يكن بمنأى عن هذه الأزمة، حيث تضطر غالبية هذه الشرائح الى القبول بسعر صرف الدولار لدى البنوك الذي يقل عن سعره لدى محال الصرافة أو في السوق السوداء".