43 شركة دنماركية تستهدف الاستثمار في 3 قطاعات سعودية

كشف سفير الدنمارك لدى المملكة العربية السعودية، أولي مادسن، أن وفدا تجاريا مكونا من 43 شركة دنمركية و110 من رجال الأعمال يستهدفون الاستثمار في ثلاثة قطاعات رئيسية في السعودية، وهي الصحة، والغذاء، والطاقة، خلال بحثهم سبل التعاون الاقتصادي مع 400 رجل أعمال سعودي.
وذكر السفير في تصريحات إن الوفد الاقتصادي الذي يرافق ولي العهد الدنمركي الذي يزور السعودية حاليا، مع ثلاثة وزراء، سيبحث الاستثمارات الممكنة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مستهدفا القطاعات الثلاثة التي تحتاج المملكة إلى تطويرها خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تشهدها المملكة.

وأشار مادسن إلى أن الخطط المأمولة تتناغم مع حلول تخفيض الإنفاق الاستهلاكي والخدمي، والاستفادة الفعالة من الموارد الاقتصادية الموجودة لدى المملكة بشكل أكبر فعالية وكفاءة، خاصة الطاقة، لافتا إلى وجود حلين يمكن تبنيهما للمساعدة في هذا المجال، وهما الطاقة الأكثر فعالية، وخفض الدعم الحكومي للخدمات.

وأوضح السفير أن القطاعات التي تستهدفها الدنمارك، هي تلك التي تتميز بها بلاده على المستوى العالمي، والتي تحتاج السعودية إلى تحسين أدائها بشكل عام، وهي قطاع الصحة، والتي تشمل التجهيزات الطبية المتطورة المهمة للمستشفيات، والأدوية الخاصة بعلاج السكري والسرطان، وبرامج التدريب للكوادر الطبية. وثانيا مجال الغذاء، خاصة الغذاء الصحي ومبادرات الأمن الغذائي الخاصة بالتقليل من الفاقد والهدر الغذائي، والتعاون مع بنوك الغذاء.

وثالثا قطاع الطاقة، خاصة التقنيات الحديثة في مجال النفط والطاقة الشمسية والاستفادة من طاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة، إضافة إلى التقنيات الذكية لترشيد استهلاك الطاقة، وفعالية ترشيد استهلاك المياه، والحد من هدرها.

وأشار نائب رئيس البعثة الدنمركية، فكري فيلالي الكورفطي، أن الوفد يضم وزير الخارجية كريستيان ينسن، ووزيرة البيئة إفا كييرهانسن، ووزيرة الصحة صوفية لهديه، إضافة إلى ممثلين لـ43 شركة تجارية واستثمارية مختصة في مجالات عدة، منها: الهندسة المعمارية، والطاقة المتجددة، والاستخدام الرشيد للطاقة، وإدارة المياه والنفايات، وإدارة المدن الذكية، وحلول الصحة والمستشفيات، والمستحضرات الصيدلانية، والمدن الطبية ولوازمها، وصناعات الأغذية والمشروبات الصحية. و

يبحث المسؤولون في البلدين ملفات تجارية وإقليمية مشتركة بهدف توطيد العلاقات بين مملكة الدنمرك والمملكة العربية السعودية، خصوصا أن البلدين تربطهما علاقة دبلوماسية تمتد لأكثر من 50 عاما، كما تعد هذه الزيارة الثالثة لولي العهد الدنمركي للسعودية، علما بأن ملكة الدنمرك مارجريت الثانية سبق أن زارت المملكة عام 1984. وستعرض ندوات علمية خلال معرض مشترك بين البلدين تشمل الماء والصحة والتعليم، إذ نجحت الدنمرك في تقليل هدر المياه بالطرق الحديثة، وأن 42 % من الطاقة يتم جلبها من طواحين الهواء، كما أن للدنمرك خبرة في تطوير المدن الذكية وإيجاد بدائل للطاقة والاستخدام الرشيد الموفر للطاقة. ويبحث ولي العهد الدنمركي خلال زيارته للغرفة التجارية بالرياض أجندات التعاون المشتركة بين الدولتين، ويزور مركز الملك عبدالله المالي، وهو من تصميم شركة دنمركية وتبلغ مساحته 1,6 مليون متر مربع، ثم يزور المجمع السكني لوزارة الخارجية، ويطلع على الألعاب الرياضية داخل المجمع، وهي من إنتاج شركات دنمركية، كما تشمل الجولة زيارة مركز الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا ومركز الطاقة ومستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأبان الكورفطي إن النفط يشكل قرابة 80 % من الناتج القومي السعودي، ومع المتغيرات المتوقعة ترغب السعودية في حلول ذات استدامة أفضل، وباستغلال أكفأ للطاقة، وهذا التوجه ليس فقط للاستثمار المادي فحسب، بل للاستثمار في الكفاءة المعيشية لدى مواطني السعودية، عبر استخدام الحلول المستدامة واستخدام أكفأ الموارد الطبيعية التي تسهم في رفع مستويات الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن السعودية تركز بنحو متزايد على الاستثمار في الطاقة الشمسية كبديل لتوليد الكهرباء، وقد وضعت الحكومة هدفا لتوليد 41 جيجاوات من الطاقة الشمسية سنويا في عام 2040. وثمة عنصر رئيسي في مصلحة البلاد في مجال الطاقة الشمسية يكمن في إمكانية كبيرة لامتلاك البلاد الطاقة الشمسية المستقرة غير المكلفة، للبدء جزئيا في الحد من استهلاك النفط.