36% فقط من السعوديّين يمتلكون مساكنهم

ساهمت الصناديق العقارية السعودية في تحريك القطاع العقاري، وإيجاد قنوات استثمارية مناسبة للكثير من المستثمرين، وقادت قوانين وأنظمة هيئة السوق المالية، والرقابة المستمرة على الصناديق العقارية، مناخ الاستثمار في هذا القطاع، مما أدى إلى نمو في عدد الصناديق العقارية ما نسبته 36%، وزيادة أعداد المشتركين فيها، فضلا على زيادة قيمة أصولها.

وأوضح الاقتصادي محمد عبدالله الوزير أنّ "أهمية وجود قنوات استثمارية متعددة جاءت نظرًا لوجود سيولة عالية في المملكة، كما أنّ بعض القطاعات مثل القطاع العقاري ظلّ لفترة تتحكم فيها المساهمات العقارية التي نتج عنها تعثر مما أدى إلى ضياع حقوق المشتركين فيها".

وأضاف الوزير أنّ "أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية عملت على تنظيم طرح الصناديق العقارية عبر تحديد نوع الطرح الخاص الذي يجب أنّ لا يقل قيمة مشاركة الفرد عن مليون ريال، بينما لا يشترط ذلك في الطرح العام".

وفي شأن الزيادة في عدد الصناديق العقارية، بيّن أنّ "عدد الصناديق العقارية المسجلة لدى هيئة السوق المالية زادت بنسبة 36% سنويًا، في الفترة من 2011 إلى 2013، وقد حققت الصناديق الخاصة أعلى متوسط لمعدل النمو السنوي، بنسبة 41%".

من جانب آخر، استحوذت الصناديق الخاصة، بنسبة تراوحت ما بين 78-85%، في الفترة نفسها، فيما ارتفعت الأهمية النسبية لعدد الصناديق العقارية نسبًا إلى إجمالي عدد الصناديق في المملكة من 13% عام 2011 إلى 18% عام 2013، وبمتوسط معدل نمو سنوي 18%.

وزاد عدد المشتركين في الصناديق العقارية بنسبة 11% سنويًا، وجاءت أعلى زيادة في عدد المشتركين للصناديق الخاصة بنسبة 44.5%، فيما تناقصت الأهمية النسبة لعدد المشتركين في الصناديق العامة من 86% في عام 2011 إلى 76% في عام 2013، بينما ارتفعت الأهمية النسبية لعدد المشتركين في الصناديق الخاصة من 14% إلى 24%.

ولفت الوزير إلى أنّ "قيمة أصول الصناديق العقارية نمت بنسبة 60% سنويًا، في الثلاثة أعوام الماضية، مما يشير إلى وجود طلب متنام على هذه النوعية من القنوات الاستثمارية في المملكة"، مبرزًا أنّه "نمت أصول الصناديق العقارية الخاصة بنسبة 70% سنويًا، بينما زادت أصول الصناديق العقارية العامة بنسبة 27% سنويًا".

وأردف أنه "من جانب آخر فقد تناقصت الأهمية النسبية لأصول الصناديق العامة من 26% في عام 2011 إلى 16% في عام 2013، مما يؤكد على تركز الشركات المالية على الطروحات الخاصة نتيجة محدودية القيود على الصناديق الخاصة، فضلاً على سهولة إجراءات ومتطلبات تراخيص التأسيس، فيما ارتفعت الأهمية النسبية لأصول الصناديق العقارية نسباً إلى إجمالي عدد الصناديق بالمملكة من 10% عام 2011 إلى 18% عام 2013 وبمتوسط معدل نمو سنوي 35%، وهو ما يبيّن تنامي حصة الصناديق العقارية من إجمالي الصناديق المطروحة في السوق السعودية".

وأشار الوزير إلى أنه "عبر تحليل إحصاءات الصناديق العقارية الموزعة حسب نوع الطرح فإنه يمكن استخلاص مجموعة من المؤشرات الإحصائية تتلخص في تراوح المتوسط العام لقيمة أصول الصندوق الواحد لأطروحات العامة والخاصة ما بين 200 إلى 300 مليون ريال، في الأعوام الثلاثة الماضية، فيما نما متوسط قيمة مساهمة المشترك الواحد في الصناديق العقارية ذات الطرح العام بنسبة 21%، حيث تراوح متوسط قيمة مساهمة المشترك الواحد في الطرح العام ما بين 558 - 822 ألف ريال، بينما تراوح متوسط قيمة مساهمة المشترك الواحد في الطرح الخاص ما بين 9.8 – 13.7 مليون ريال، أي أنّ مساهمة المشترك الواحد في الصناديق الخاصة تعادل ما يزيد عن 17 مرة من مساهمة المشترك في الصناديق العامة، إضافة إلى تناقص متوسط عام عدد المشتركين في الصناديق العقارية ذات الطروحات العامة بنسبة -8% بينما تقارب المتوسط العام لعدد المشتركين في الصناديق العقارية ذات الطروحات الخاصة بعدد تراوح من 21 مساهم الى 22 مساهم في الفترة 2011 – 2013".

ورأى محمد الوزير أنّ "تطور ونمو قيمة أصول الصناديق العقارية في الأعوام السابقة يعد مؤشرًا جيدًا، ولكن هناك ضرورة تعزيز الاستثمار المؤسسي لدى صغار المستثمرين، لذلك فإن هناك ضرورة لتسهيل إجراءات تأسيس الصناديق العقارية ذات الطروحات العامة، بغية طرح المزيد من الصناديق العقارية العامة، حتى تتاح الفرصة لصغار المستثمرين باستثمار أموالهم في قناة استثمارية تضمن لهم حقوقهم".