قطر تقترح إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول العربية وتركيا في إطار الجامعة

قدَّمت قطراليوم الخميس، مقترحاً لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول العربية وتركيا في إطار جامعة الدول العربية، وفق المبادئ المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية.

وقال وزير الإقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم آل ثاني في كلمة ألقاها خلال أعمال "منتدى الاقتصاد التركي العربي الـ 11" في مدينة اسطنبول، "نحن في دولة قطر على استعداد لاستضافة أول اجتماع بين الجانبين".

وأعلن أننا "نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا، وفسح المجال إلى قطاع الأعمال التركي العربي للعب دورٍ أكثر فعالية في اقتصادنا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود".

ورأى الوزير القطري أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع في معدلات النمو وتزايد مشاكل بعض الإقتصادات الناشئة، يدفعنا إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات تعمل على تعزيز مناعة اقتصادنا ودعم قدرته على دعم التحديات العالمية".

وتابع، "عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال تركي قطري مشترك، وصل إلى 242 شركة بينما الشركات التركية الممولة برأس مال تركي فقط، بلغت نحو 26 شركة برأس مال قدره 2 مليار دولار".

أما نائب رئيس الوزراء التركي لطفي ألوان ، فقال في كلمة له في المنتدى، إن"الاقتصاد التركي محافظ على النمو المستدام ووصل إلى نمو بنحو 4٪ العام الماضي فيما كانت التوقعات تشير إلى 3٪".

وأضاف أن الدخل الصافي المحلي ارتفع من 20٪ عام 2002، إلى 52٪ عام 2014، "تمتعنا بإنتاجية مرتفعة، وعندما ننظر إلى أداء الأعمال فنحن نمثل المرتبة الـ 55 ببن 189 دولة".

وأضاف ألوان، نحن "نحاول أن نرفع من قوة الرقابة والدخل وقيمة الدخل المتوسط، وهدفنا الأساسي في الإصلاحات الهيكلية أن نكون في الدول ذات الدخل العالي، ونحن الآن بين الدول ذات الدخل التوسط المرتفع".

وقد انعقد المؤتمر ، برعاية من رئاسة الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ومجموعة البحر المتوسط المصرفية إضاقة إلى بيت التمويل الكويتي وبنك قطر الوطني وبنك ترك فاينانس وبنك البركة و"odeabank". ، وحضر 500 من رجال الأعمال العرب والأتراك، الهادف إلى زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية، وحجم التبادل التجاري بين البلاد العربية وتركيا وتحقيق الاستقرار في المنطقة من أجل سلامة النمو الاقتصادي المستدام.