"النقد" تدرس شرعية ربط بوليصة تأمين المركبات بعدد وتكلفة الحوادث

تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي شرعية وقانونية عمل شركات التأمين على المركبات على ربط الاسعار للمستفيدين من المواطنين والمقيمين بعدد الحوادث السابقة لقائدي المركبات وتكلفتها وفق قاعدة بيانات موحدة بعد عزم الشركات العاملة في السوق المحلي تتبع سجلات هويات المواطنين والمقيمين عبر نظام يكشف عدد حوادث المستفيد سنويًا ونسبة تكاليفها.
و حذّر خبراء من آلية التنفيذ السلبي للنظام بزيادة الاسعار بعد اجازته من مؤسسة النقد على اعتبار ان اسعار تأمين المركبات قد ارتفع خلال ٥ سنوات بنسبة تتراوح مابين ٢٠٠-٣٠٠٪‏ في إشارة منهم إلى ان بوليصة التأمين على من لا توجد في سجلاتهم حوادث يجب ان لاتزيد عن ٣.٥٪‏ من قيمة المركبة المؤمن عليها.

وأوضح عادل العيسى المتحدث باسم لجنة شركات التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي أن العمل على البرنامج يُحد من العشوائية في ارتفاع اسعار التأمين على غير دراسة لجميع المستفيدين في إشارة منه إلى انه تم العمل على مشروع قاعدة بيانات يتم من خلالة كشف سجل حوادث كل شخص ويحدد تكاليفه على حدة وتم الرفع بذلك لمؤسسة النقد لعربي السعودي بصفتها المشرف على القطاع لدراسة ذلك قانونيًا وتشريعيًا.
ولفت إلى أن البرنامج يعالج الزيادة العشوائية في اسعار التأمين على المركبات لتصبح مقننة وتقتصر على من سجلوا وقوع حوادث اكثر؛ وفق تحديد الخبير في كل شركة.
وعن توحيد الاسعار أشار إلى أنه لن يتم، قائلا:"ان كل شركة تختلف عن الاخرى في الخدمات والتكاليف".
طرق عشوائية لرفع الأسعار
و لفت الخبير والمستشار في قطاع التأمين الدكتور أدهم جاد إلى أن قطاع شركات التأمين اتخذ طرق عشوائية لرفع الأسعار خلال خمس سنوات مضت بنسب تتراوح مابين 200-300%، قائلا:"على الرغم من ذلك كله لم تطور خدمات العملاء والمستفيدين محذرًا من تنفيذ القرار قبل مراجعة الاسعار المبالغ فيها".

وأشار إلى أن القاعدة العلمية للتأمين توضح بأن المؤمن الذي لا توجد عليه حوادث تتم مراجعة القصد التأميني له بأسعار منافسة في إشارة منه إلى أن المؤمن الذي لا توجد في سجله حوادث مرورية من المفترض أن يكون تأمينه مابين 2.5-3.5% من قيمة المركبة اي 25% من قيمة القصد الـتأميني التعاوني، لافتا إلى أن هذا ما كان يعمل به في السوق المحلي.

وحذر من ان يتم ربط اسعار التأمين على المركبات بطريقة سلبية تضاعف الاسعار الحالية على غرار الارتفاع المستمر خلال خمس سنوات متواصلة في إشارة منه إلى ضرورة النظر في الاسعار الحالية المبالغ فيها وتخفيضها على من لايوجد في سجله حوادث.