سلامة يؤكد لا إفلاس لأي مصرف وليس هناك من إنهيار

أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث مع برنامج "صار الوقت" " أنه "لن يصل أي مصرف إلى الإفلاس، وليس هناك من تعثر لأنّ السيولة متوفرة، والمصرف الذي لا يتمكّن من تلبية طلبات زبائنه سيصار الى دمجه"، موضحاً أنّ "المصارف لديها الملاءة ولا HairCut، ولو أنّ السيولة تراجعت أمام ضغط طلب المودعين، وودائع الناس في المصارف مؤمنة، والبنك المركزي حاضر لتأمين السيولة للمصارف، كما أن سعر صرف الليرة سيبقى ثابتاً".

ولفت سلامة إلى أنّ "سوق الصيارفة خاضع للعرض والطلب وعودة الثقة مع تشكيل حكومة مع برنامج واضح ستعيد الامور تدريجيّاً الى طبيعتها"، مشيراً إلى أن "هناك أزمة وصعوبات وخوف ولكن ليس هناك من انهيار، فالمصرف المركزي أعلن بشكل واضح أنه سيلبّي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين وهذا أمرٌ إستثنائي، كما أنه غير مسؤول عن ديون الدولة وإنما عن الإستقرار المصرفي".

وقال: "كانت الأمور تسير بصعوبة وإنما بشكل طبيعي وكان الاقتصاد يتحرّك ولكن بعد إقفال المصارف تغيّرت الأمور وتحولنا من إقتصاد يتّكل على المصارف إلى Cash Economy". وتابع: "لم يتمّ الأخذ بنصيحتنا بتقسيط سلسلة الرتب والرواتب، وعندما استقال الرئيس سعد الحريري في العام 2017، خرجت من لبنان 3 مليارات دولار".

وأضاف سلامة: "يريدون رمي كرة النار في مكان ما ومسؤوليتي القيام بما يجب للحفاظ على الهيكل الموجود وعلى ديمومة الدولة اللبنانية، ولقد موّلنا الدولة لكسب الوقت حتى يُصار إلى إصلاحات، ولكن ليس القطاع المصرفي وحده من موّل الدوّلة وإنما أيضاً المؤسسات الدولية والصناديق العربية بالإضافة إلى باريس 1 و2 و3".

ولفت سلامة إلى أنه "تم الطلب بالتحقق من التحاويل التي حصلت بعد 17 تشرين وباشرنا في هيئة التحقيق في هذا الموضوع"، كاشفاً أنّ "الودائع تراجعت 10 مليار و100 مليون دولار منها 3 مليارات سُحبت من المصارف اللبنانية وفقط 2 مليار ونصف حوّلت الى الخارج، و الملاءة في المصارف اللبنانية مرتفعة اكثر من المعدلات العالمية".

وقال: "تحوّلنا من اقتصاد يتكّل على المصارف في عملياته الى الـ Cash Economy، والتّحاويل الى الخارج لا تمرّ بمصرف لبنان أمّا بالنسبة للتّحاويل الداخليّة فأنظمة الدفع هي تحت نظرنا، وهناك 7 مليارات دولار عجز في ميزان المدفوعات".

وقال: "لا ثورة جياع ولكنّ الفقر سيزيد ما يتوجّب إتّخاذ إجراءات، والـ Capital Control يُغيّر طبيعة لبنان الاقتصادية ومصرف لبنان لا يملك صلاحية القيام بهذا الإجراء، والطّلب على العملة الورقية مرتفع جدّاً ومصرف لبنان لا يحتجز أموال المصارف".

 وأشار إلى أنّ "المصارف باتت تشحن بين 300 و 400 مليون دولار شهرياً للزبائن بالعملة الورقية Bank Note  لتلبية طلبات الزبائن، وطلبنا من المصارف ممارسة ليونة بالنسبة للقروض"، موضحاً أنّ "مصرف لبنان قام بكلّ ما يجب للحفاظ على أموال المودعين في "جمال ترست بنك"، وأضاف: "سددنا 90 % من اموال المودعين في بنك جمال، والمصرف اراد تصفية نفسه لانه لم يعد لديه مصرف مراسل بسبب الـعقوبات الدولية، وصار من الطبيعي حفاظاً على اموال المودعين ان يصفّي نفسه". وقال: "هناك عطفٌ من قطر على لبنان التي تريد دعمه ولكنّ التواصل بين البلدين ليس من مسؤوليّتي".

وأوضح سلامة أن "المصارف غير مُجبرة على إعطاء الدولارات للزّبائن بل هي مُجبرة على إعطاء اللّيرة"، مشيراً إلى أنّ "المصارف تتعاطى مع الزبائن بالطريقة التي تراها مُناسبة ومصرف لبنان سهّل عمليّة انتقال الزبون من مصرف إلى آخر". واعتبر سلامة أنّ "الأعمال التخريبيّة في المصارف لا تؤدي إلى أيّ نتيجة ونحن نشعر مع موظّفي المصارف في ظلّ هذه الأوضاع"، وقال: "نقوم بما يجب وبالإمكانيّات المتوفّرة للحفاظ على مصلحة اللبنانيّين والعمل على تأمين إستمرارية التمويل للبنان ليس أمراً سهلاً".
 
وختم: "لقد دخلنا بمرحلة جديدة والنموذج القائم في لبنان سيتغير وتوسع المصارف سيعاد النظر به"، وقال: "لبنان بحاجة لدعم خارجيّ من الدّول التي شاركت في "سيدر" أو من دول صديقة للبنان كالدول العربية ونحن اليوم في مرحلة نحافظ فيها على الهيكل لمنع انهياره ولكنّنا في الوقت عينه نحتاج لدعمٍ من الخارج".

قد يهمك أيضًا

كارلوس غصن يؤكد لم آتِ إلى لبنان لكي أخرج منه

جنبلاط يقترح تعيين كارلوس غصن وزيرا للطاقة ليحل محل العصابة المتحكمة