افتتاح "الغراف" العراقي لإنتاج 230 ألف برميل يوميًا في 2017

بغداد – نجلاء الطائي افتتح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، السبت، حقل "الغراف" النفطي في محافظة ذي قار، لتنطلق عملية إنتاج النفط الخام في واقع 35 ألف برميل يوميًا، ليرتفع الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميًا في نهاية العام الجاري، ويستقر بعدها عند 230 ألف برميل يوميًا عام 2017. وأكد نوري المالكي ، في كلمة له خلال احتفالية افتتاح حقل "الغراف" النفطي، في مدينة الناصرية، أن "العراق في مقدمة الدول العشرة في التطور والنمو الاقتصادي"، داعيًا وزارة النفط إلى "التسريع بتشكيل شركة نفط ذي قار، عوضًا عن حقول نفط لتطوير الحقول النفطية في ذي قار"، مشددًا على ضرورة التوجه إلى "سياسة استثمار الحقول النفطية وتطوير الثروات"، مطالبًا "السياسيين العراقيين إلى الاستثمار في النفط، عوضًا عن اللجوء إلى التناحرات السياسية، والاستقواء بدول إقليمية"، ومؤكدًا على "محرومية محافظة ذي قار، و ضرورة تعويضها"، مشيرًا إلى أنه "علينا أن ننظر إلى الشعب العراقي كما نظرت الدول إلى شعوبها، وفق حق المساواة في توزيع الثروات"، مبينًا أنه "كان هناك خوف في بداية التراخيص النفطية، إلا أنه بعد انطلاق العمل في هذا الحقل زال هذا الخوف، وأعطينا رسالة بأننا نستطيع احتضان ثرواتنا وتطويرها"، لافتًا إلى أن "نجاح شركتي (بتروناس وجابكس)، التركية واليابانية، في تطوير حقل الغراف، سيفتح لها أفاقًا أخرى في القطاع النفطي".
ووصل المالكي، السبت، إلى مدينة الناصرية في محافظة ذي قار لافتتاح التصدير من حقل "الغراف".
وفازت شركتي "بتروناس" الماليزية، و"جابكس" اليابانية بعقد تطوير حقل "الغراف" في محافظة ذي قار، الذي يتضمن حفر وتطوير 11 بئرًا لإنتاج النفط الخام في المرحلة الأولى، ليستكمل فيما بعد ليبلغ 240 بئرًا عام 2017، إذ أنه من المقرر ارتفاع سقف الإنتاج النفطي في حقل "الغراف"، خلال العام المذكور، إلى 230 ألف برميل يوميًا.
وكشفت هيئة حقول ذي قار، في 27 آب/أغسطس 2013، عن ارتفاع تقديرات الاحتياط النفطي في حقل "الغراف" إلى سبعة مليارات و500 مليون برميل، ورجحت أن يرتفع إنتاج الحقل إلى 50 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري، في حين أكد محافظ ذي قار، أن شركة "بتروناس" المستثمرة للحقل طلبت تمديد عقدها إلى ما بعد عام 2017.
وتستحوذ شركة "بتروناس" الماليزية على 45% من حصص مشروع حقل "الغراف" في محافظة ذي قار، وتمتلك شركة "جابكس" اليابانية، المتألفة معها، حصة 30% من المشروع، وترجع الحصة الباقية لشركة "نفط الشمال".