إتفاق سوداني إماراتي للتمديد بالنفط عن طريق الدفع المؤجل

 أعلنت وزارة المال السودانية، عن اتفاق مع شركة "أدنوك" الإمارتية لمد السودان بالمواد البترولية عن طريق الدفع المؤجل، مؤكدة أن أول شحنة من "الغازولين" ستصل البلاد مطلع فبراير/ شباط المقبل، وفقًا للاتفاق الذي تم توقيعه، وعلى الرغم من إقرار موازنة العام 2017، برفع الدولة يدها عن دعم سلع رئيسية، كالوقود والقمح والدواء، سمت وزارة المال والتخطيط الاقتصادي السودانية 2017 بأنه "عام البشريات"

وأكدت الوزارة، أنه سيشهد العديد من تنفيذ البرامج والخطط التي تعود بشكل مباشر على حياة المواطن ومعاشه، خاصة بعد رفع الحظر الاقتصادي الأميركي الذي ظل مسلطًا على السودان لعقدين من الزمان، ما يبشر بانفتاح البلاد على الدنيا، ووصول المنتجات السودانية إلى الأسواق العالمية دون القيود السابقة، فضلًا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية وتسهيل التمويل الخارجي وخفض كلفة عمليات الصادر والوارد، ما يعود بأثر مباشر على توازن ميزان المدفوعات المختل.

"آثار العقوبات"

من جهته، تعهد وزير المال والتخطيط الاقتصادي، بدر الدين محمود، في مقابلة مع برنامج مؤتمر إذاعي الذي تبثه الإذاعة السودانية، بأن يشهد العام الحالي بشريات، تأسيسًا على رفع الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد، موضحًا أن العقوبات الاقتصادية شكلت عقبة كبيرة، وتحديًا حقيقيًا للسودان خلال الفترة الماضية، بعزلها اقتصاد البلاد عن الأسواق العالمية والقطاعات المالية الدولية، ما ترتبت عليه خسائر كبيرة، تتجاوز 500 مليار دولار بصورة مباشرة وغير مباشرة.

فيما كشف محمود، عن طلب الحكومة من جهة محايدة حصر الخسائر، التي تسببت فيها العقوبات الأميركية، خاصة مع بداية تصدير أول شحنة للبترول السوداني، ومؤكدًا أن خطوة رفع الحصار الاقتصادي والتجاري لها آثار إيجابية متعددة، أولها تحسين سمعة البلاد اقتصاديًا، وخفض تكلفة التمويل، وتحسين تدفقات تسهيل التمويل الخارجي، وتسهيل كلفة عمليات الصادر والوارد، وترويج منتجات السودان في الأسواق العالمية، والحصول على أفضل عروض للاستيراد، فضلًا عن استقدام التقنية التي تسهم في زيادة الإنتاج، وتمكن من استخدام الأدوات المصرفية، ومن ثم تحويل جزء كبير من الشركات إلى شركات مساهمة عامة، وإدارج أسهمها في الأسواق العالمية، مثل كنانة وشركات السكر، وحتى القطاع الخاص الذي لديه أعمال كبيرة، ما يمكن من دخول أموال جديدة.

"الاستثمارت الأجنبية"

وأوضح وزير المال، لمايكرفونات الإذاعة، أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات، وكاشفًا أن  الحكومة بدأت استقبال طلبات لاستثمارات أجنبية أميركية، مؤكدًا على دخول بعض الشركات الأميركية إلى البلاد.

وقال محمود، إنها بدأت فعليًا في تأسيس نشاط لها في السودان، ما يحسن من فرص قطاع الخدمات، خاصة النقل والسكة حديد الذي كان ممنوعًا من استيراد قطع الغيار، بجانب الخطوط الجوية السودانية وقطاعات تقنية المعلومات، فضلًا عن تحسين فرص الحصول على تمويل، معتبرًا رفع الحظر خطوة إيجابية نحو إعفاء الديون الخارجية.

وأكد محمود، أن ما يلي رفع اسم السودان من "القائمة الرمادية"، موضحًا أن السودان بذل جهودًا كبيرة في زيادة مستوى الالتزام بمحاربة غسل الأموال من ناحية، ومحاربة التطرف من ناحية أخرى، وقال: "أصبحنا أكثر التزامًا بالمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال، ما يساعد في التفاوض الذي يجري الآن مع الجانب الأميركي لتطبيع العلاقات الثنائية، ما يفتح الباب لإعفاء الديون".

"خطة جاهزة"

وكشف بدر الدين محمود، عن خطة في ما يلي التعامل مع القرار، بدءًا بالقطاع الاقتصادي، والقطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن أكبر التحديات التي كانت تواجه الموازنات هي العقوبات التي تمت إزالتها أخيرًا، فضلًا عن العجز في الميزان الخارجي.

وأعلن محمود، عن أن من البشريات وصول وديعة دولة الإمارات البالغة 500 مليون دولار، واتفاق لتسهيل إمداد بترول ومشتقات نفط خلال الفترة المقبلة، خاصة الغازولين، بدفع مؤجل من "أدنوك" الإماراتية وتوقع وصول أول الشحنات مطلع فبراير المقبل.

وقطع محمود، وعدًا بأن العام الحالي سيشهد تحسنًا في العملة المحلية، واستقرارًا في سعر الصرف، منبهًا إلى أن المالية شرعت حالًيا في مراجعة السياسات والإجراءات المالية والنقدية، وبصفة خاصة القطاع الخارجي، بما يحسن من إدارة سعر الصرف، والتخلص من كل الأدوات والإجراءات التي استحدثتها الحكومة للتعامل عنوة مع الحصار، وقال: "نستطيع أن نقول إن العام 2017 هو عام البشريات".