محجوب بدة يؤكد أن الرئيس الجزائريّ متمسك بسياسية الدعم

استبعد رئيس لجنة الشؤون المال والموازنة في المجلس الشعبي الوطني محجوب بدة، اليوم الاثنين، لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية على خلفية الأزمة الاقتصادية.
وقال المتحدث، في تصريحات صحافية، على هامش مناقشة قانون المالية لعام 2017 في لجنة المال والموازنة، إن الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم رغم الوضع الصعب، الذي تمر به الجزائر، داعيا للابتعاد عن الشعبوية، والتحدث بما جاء في قانون المالية من دون الخروج عن إطاره.  
ونفى بدة محجوب، أن تكون الأزمة مسّت القطاعات الحساسة على غرار الصحة التربية، وأضاف "لا وجود لإغلاق مؤسسات، نحن لم نصل إلى درجة الاستدانة الخارجية وإغلاق المؤسسات".

وفي تعليقه على تصريحات المختصين حول القانون وانعكاساته على الجزائريين أفاد بدة أن "المختصين يقولون ما يشاؤون، فهناك استراتيجية حكومة والرئيس قام بكل الإجراءات"، مؤكدا أن سياسة تجميد المشاريع مسّت فقط المشاريع التي لم ينطلق العمل بها، موضحا أن المشاريع التي تجري بها الأشغال غير معنية سياسة التجميد.

ودعا رئيس اللجنة لعدم تضخيم الزيادات والابتعاد عن التهويل وقال "الزيادات بسيطة"، معترفا بالظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر.
وبخصوص مشروع قانون المال، قال المتحدث إن ما يشاع حول القانون هو كلام مستهلك، وقانون لا يزال محل نقاش من قبل النواب، وأضاف "اللجنة سيدة في اتخاذ القرارات المناسبة ولكن منديروش الشعبوية"، "كفانا الكلام المستهلك ودعوا الشعبوية جانبا".

ودعا رئيس لجنة المال والموازنة، الطبقة السياسية للتحدث بما جاء في قانون المال من  دون الخروج عن اطاره، مضيفًا أن قانون المال الجديد جاء في ظروف صعبة، والدولة قامت باستراتيجية لمواجهة الأزمة، وشدد على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوازنات المالية.
كما كشف أن القانون حمل العديد من التدابير التحفيزية من جانب الاستثمار، موضحا أن القانون لا يحمل صعوبات وإجراءات مثلما يروج له على غرار البلبلة، التي حملها مشروع قانون المال لعام 2016 "المشروع عادي جدا لكنه حمل زيادات لابد منها".

وأكد محجوب بدة أن الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يصرّ على سياسة الدعم، ودعا  وزارة الاقتصاد الرقمي للقيام بالدور المنوط بها، مشيرا إلى تخصيص ميزانية لتدعيم البلديات المحتاجة للتدعيم، وقال إن اعتماد 50 دولار للبرميل، وهو السعر الحقيقي للمداخيل وأن أغلب دول العالم تتعامل بهذا السعر، مشيرا إلى تنويع الاقتصاد الوطني.