الجزائر تحتلّ المركز الثالث عالميًّا في احتياطي الغاز الصخري

أكد المدير العام لشركة سوناطراك، أمين معزوزي، في حديث خص به مجموعة أوكسفورد للأعمال، أنه واستنادا إلى الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة، فإن الجزائر تحتل المركز الثالث في العالم من حيث الموارد المسترجعة تقنيا للغاز الصخري بـ707 تريليونات قدم مكعب.

وأكد المتحدث أنه استنادا إلى التقييم الذي قامت به سوناطراك بالتنسيق مع المؤسسات المختصة فإن هذا الرقم قد يرتفع علما بأن طاقات الغاز الصخري بالجزائر معتبرة.
وستشرع الجزائر، حسبما ذكره المجمع البترولي في وقت سابق، في استخراج الغاز الصخري اعتبارا من العام 2020 بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليار متر مكعب في السنة كمرحلة أولى.

وأجرت الجزائر في وقت سابق عمليات التكسير المائي وسمحت بالتوصل إلا أن التدفقات التي تم الحصول عليها تبقى مماثلة لما تم الحصول عليه في آبار الغاز الصخري الأميركي المنتج تجاريا.

وتعتبر النتائج التي حصلتها الجزائر في هذا المجال جد مشجعة، وستُمكّن من النظر في الانتقال بسرعة إلى المرحلة التجريبية نظرا إلى احتمال وضع هذه الموارد قيد الإنتاج ابتداء من العام 2020.

وتملك الجزائر ثالث احتياطي تقني قابل للاسترجاع من الغاز الصخري في العالم والذي يقدر بـ700 تريليون قدم مكعب حسب الوكالة الدولية للطاقة.

وتتوفر الجزائر على سبعة أحواض رئيسية مهمة تحتوي على الغاز الصخري، حسبما أكدته دراسة أنجزت من طرف وزارة الطاقة الأميركية بالتعاون مع الشركة الأميركية للموارد الدولية المتقدمة، ولتقييم أفضل لهذه الموارد من الطاقة غير التقليدية وقعت شركة سوناطراك اتفاقيات تعاون مع شركات النفط الكبرى على غرار إيني وأناداركو وشركة شل وشركة تاليسمان.
وفي 2014 رخصت الجزائر للقيام بعمليات الحفر التجريبي للبحث عن الغاز الصخري إلا أن المشاريع المقدمة لاستكشاف واستغلال هذا الغاز غير التقليدي تبقى مرتبطة بقرار مجلس الوزراء.

وذكر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، أمين معزوزي، أن 70% من استثمارات المجمع مخصصة للبحث واستكشاف وتطوير الحقول النفطية.

وستوجه استثمارات سوناطراك لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول النفطية وتمييع الغاز وتكرير وتثمين المنتجات النفطية والغازية وكذلك التسويق والبحث عن أسواق جديدة.

وبالرغم من تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية، ستبقي سوناطراك على برنامج استثماري طموح بأزيد من 70 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، لأجل زيادة احتياطاتها في الجزائر وفي الخارج وضمان الأمن الطاقوي للبلد والحفاظ على سمعته كبلد مصدر للمحروقات الأولية جدير بالثقة.