اشتعال الأزمة الاقتصادية في لبنان والبنوك في حاجة للإنقاذ

لم تبلغ الأزمة أسوأ مراحلها بالنسبة للبنوك اللبنانية حتى الآن، فقد كان الأسلوب القديم في إدارة الاقتصاد، متمثلاً في جذب الأموال من خلال استثمارات اللبنانيين في المهجر، أساس قيام سادس أكبر نظام مصرفي في العالم من حيث حجم الأصول نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ تضخمت الودائع لتبلغ نحو 280 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي.

غير أنه في ضوء توقف الأموال من الخارج الآن وعجز الحكومة عن تمويل العجز في الميزانية أصبحت البنوك محط الانتقاد في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة مالية يشهدها منذ الحرب الأهلية عام 1990.

نضبت الودائع وأصبحت البنوك في حاجة عاجلة لتدعيم قوائمها المالية، وتتراوح تقديرات المبلغ الذي يحتاج إليه القطاع لزيادة رؤوس الأموال بين 15 مليار و25 مليار دولار، كما أن أكبر هذين التقديرين قائم على افتراض التخلي عن بعض ما بحوزة البنوك من الديون السيادية.

وقال جان رياشي رئيس بنك «إف إف إيه برايفت» اللبناني: «إذا كنا نريد خدمة الاقتصاد فنحن بحاجة لقطاع مصرفي قوي»، وأضاف أن وجود نظام مصرفي ضعيف سيعني ضياع عشر سنوات على البلاد، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم تحقق مساعي البنوك لزيادة رأسمالها نجاحاً حتى الآن، فقد حاولت زيادة رأسمالها من النسق الأول بنسبة 20 في المائة بنهاية يونيو (حزيران)، أو ما يعادل نحو أربعة مليارات دولار، من خلال ضخ أموال سائلة وفق متطلبات المصرف المركزي، ووافقت بضعة بنوك على تدبير جزء من هذا المبلغ من المساهمين الحاليين.

وقال جاب ميجر المحلل لدى «أرقام كابيتال» إنه كان من المستبعد نجاح زيادة رأس المال لأن هذه الخطوة كانت ستقلل من قيمة مراكز المساهمين بأكثر من مائة في المائة إذ إن تقييمات البنوك أقل بنسبة 80 في المائة من القيمة الدفترية.

وفي ضوء خطة إنقاذ حكومية هدفها انتشال البلاد من الأزمة من المتوقع أن يوافق عليها مجلس النواب هذا الأسبوع، أصبحت البنوك مُطالبة ببيع استثماراتها في الخارج للمساعدة في تدعيم أوضاعها المالية.

ويُجري بنك «عودة» محادثات مع بنك أبوظبي الأول لبيع وحدته المصرية.

ويتمثل أحد مصادر القلق الحالية لدى البنوك في كيفية تصرف الحكومة إزاء إصدار لسندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في مارس (آذار).

وبعد سنوات من تحويل جانب كبير من الودائع إلى الحكومة بدلاً من إقراض القطاع الخاص أصبح نحو 70 في المائة من أصول البنوك مربوطاً بأدوات دين على الدولة.

وفي ضوء انكشافها على الحكومة والبنك المركزي بأضعاف رأس المال المتاح فمن الممكن أن يلحق عجز محتمل عن السداد ضرراً بالغاً بالبنوك.

وقالت مصادر في وقت سابق لـ«رويترز» إن الحكومة تميل لسداد حائزي السندات الأجانب واستبدال دين جديد بما في حوزة البنوك المحلية.

وتملك البنوك المحلية أكثر من نصف هذا الدين.

وقال جاب ميجر المحلل لدى «أرقام كابيتال» إن أي إنقاذ للبنوك يتوقف في النهاية على حجم الدين الحكومي الذي يتعين إعادة هيكلته، مضيفاً أنه لا يستبعد عملية إنقاذ يتعين فيها على الدائنين وحائزي الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية قبول بعض الخسائر. وأضاف: «قد ينتهي بنا الحال إلى تأميم كامل لقطاع كبير من النظام المصرفي اللبناني».

وقبل تفجر الأزمة كانت حصص المساهمين في البنوك، التي تعتبر منذ فترة طويلة أساس القوة المالية، تبلغ نحو 25 مليار دولار وتمتعت تلك البنوك بمستويات ملاءة مالية (أي القدرة على سداد الالتزامات عند استحقاقها) تزيد بقدر مريح على المعايير الدولية.

غير أن مصرفيين قالا إن مراكزها المالية تآكلت مع اشتداد حدة الأزمة وفقدت البنوك عشرة مليارات دولار من الودائع بين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول). وانخفض المتاح للبنوك من النقد الأجنبي لدى البنوك المراسلة ليقل عن مستواه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) والذي بلغ ثمانية مليارات دولار.

وفي مسعى للحفاظ على السيولة فرضت البنوك قيوداً على السحب النقدي والتحويلات للخارج، وهو ما تسبب في اعتداءات غاضبة على أجهزة الصرف الآلي التابعة لها وفروعها، بل إن زبوناً غاضباً استخدم رافعة تابعة لشركته وشاحنتين في سد مدخلها.

وإحدى الخطوات التي قد تساعد في تخفيف بعض الضغوط على البنوك هي إلغاء جزء من الودائع؛ وذلك رغم أن المصرف المركزي استبعد اتخاذ أي خطوة من هذا النوع.

ومع طول أمد الأزمة اللبنانية أصبحت البنوك تواجه النبذ على نحو متزايد في النظام المالي العالمي.

وقال رئيس سابق لوحدة الخزانة بواحد من أكبر بنوك لبنان «نحن قرب الصفر من حيث الدولارات لدى بنوك المراسلة (شبكة البنوك الأجنبية التي يستخدمها البنك المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال) في الخارج وهو ما تحتاج إليه لتغطية سحوبات العملاء بالدولار في لبنان وللسماح بالسداد العاجل للتحويلات للخارج».

وهو يقدر أن السيولة الدولارية لدى البنوك في الخارج انخفضت من نحو خمسة في المائة من مركزها المالي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى ثلاثة في المائة.

وقال مصرفي دولي إن مؤسسته تخفض مستوى علاقات المراسلة المصرفية الحالية مع البنوك اللبنانية ولا تزيد انكشافها على لبنان لحين تحقيق تقدم ملموس في معالجة الأزمة.

وقال جان رياشي رئيس بنك «إف إف إيه برايفت» اللبناني مشيراً إلى تخفيض وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها لعدة بنوك «البنوك عندها مشاكل في فتح خطابات اعتماد وعليها أن تقدم ضماناً نقدياً لتحقيق ذلك بسبب تخفيض التصنيفات الائتمانية».

ويشهد لبنان حراكاً شعبياً بدأ في 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها بالفساد، ولا يزال مستمراً حتى اليوم.

قد يهمك ايضا

الضائقة المالية والأزمات الاقتصادية تهددان العمال الأجانب فى لبنان

البنك المركزي الأوروبي يكشف أن ارتفاع أسعار المنازل ليس سببًا في الفائدة السالبة