الحكومة اللبنانية الجديدة تؤكد أن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن خطوات مؤلمة

دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، في مسودة، إلى خفض معدلات الفائدة، وإعادة رسملة المصارف، في إطار خطة إنقاذية طارئة، تتضمن "خطوات مؤلمة" لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.

ومسودة البيان الوزاري، الذي وافقت عليه لجنة وزارية، السبت، لا تزال بانتظار الحصول على ثقة البرلمان. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى، الاثنين، لإجراء القراءة النهائية.

وقالت الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكلت في 21 يناير بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر، في مسودة البيان، إن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة" تجنبا "للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل".

وجاء في البيان: "لا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين".

ويواجه لبنان نقصا حادا في الدولار ولديه أعلى مستويات الدين العام في العالم. ويجب أن يقرر بشأن كيفية التعامل مع سندات يوربوندز بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في مارس.

وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة، والقروض الميسرة، وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة. ولم يحدد مشروع البيان المؤسسات ولا المبلغ المطلوب.

وشملت مقترحات البيان الوزاري أيضا الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز، وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.

كما تضمن مشروع البيان "إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية، وعلى مكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومكافحة التهرب الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة على مجمل المداخيل".

دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذ طارئة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.

ووافقت لجنة وزارية على مسودة البيان، يوم السبت، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى يوم الاثنين لإجراء القراءة النهائية.

وقالت الحكومة في مسودة البيان إن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة "تجنبا" للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل".

وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.

وسيشمل مشروع البيان مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.

قد يهمك أيضًا

"كابسارك" يناقش كيفية وضع أطر لإدارة صناديق استقرار الإيرادات النفطية

"كامبردج" تسحب استثمارات بمليارات الجنيهات من شركات "الوقود الأحفوري"