المالكي يتهم حكومة أربيل بتهريب النفط إلى أفغانستان

كشف رئيس الحكومة نوري المالكي، عن ان حكومته رفعت شكاوى ضد الشركات النفطية التي وقعت عقودا مع اقليم كوردستان من دون موافقة الحكومة الاتحادية، مشدداً على سياسة نفطية موحدة للعراق. وقال المالكي خلال لقاء اجرته معه قناة (NRT) الفضائية الكوردية ، ان ممثلي المحافظات الاخرى عند لقائهم اياه شكوا اليه ان هنالك اجحافا يلحق بمحافظاتهم لان اقليم كوردستان يحصل على 17% من الموازنة العراقية العامة ولا يسلم اموال ايرادات النفط المصدر لخزينة الدولة وهذا معناه انه يأخذ من حصص هذه المحافظات. وتابع المالكي أن الاقليم يقوم بتصدير النفط منذ سنوات وتجمعت لديه مبالغ طائلة، مبينا ان المحافظات الاخرى كالنجف وكربلاء وميسان وصلاح الدين وديالى لهم حصص فيه. وتحدث عن انه عندما زار مدينة مشهد في ايران قال له محافظها ان الشاحنات التي تنقل النفط كانت تتوجه به الى افغانستان، مشيرا الى ان هذه الشاحنات كانت محملة بالنفط المنتج في اقليم كوردستان وتذهب الى ايران ومنها الى افغانستان. وقال المالكي خلال المقابلة ان اقليم كوردستان ارتكب عدداً من الاخطاء منها خرق السيادة الوطنية بجلبه تركيا الى داخل اراضي الاقليم تدخلها في الشأن الاقتصادي ومدها انبوبا للنفط عبر اراضيها.
ولفت الى ان كوردستان تعيش توترات وازمات عديدة، توترات مع الحكومة الاتحادية ومع دول الجوار ومع التركمان اضافة الى التوترات الداخلية بين الاطراف الكوردية، مشيرا الى ان البلاد لا تدار بهذه الطريقة.
وتحدث المالكي بتفصيل عن لقاءات مع الوفد الكوردي المفاوض برئاسة نيچيرفان بارزاني ولخص مطالب الوفد الكوردي في ثلاث نقاط وهي ان الاقليم يريد تسويق نفطه من خلال شركة النفط الكوردية "كومو" وايداع ايراداته في بنك التنمية العراقي في الولايات المتحدة الامريكية في رقم حساب خاص باقليم كوردستان وان يكون حق تحريك هذه الاموال بيد رئيس الاقليم حصرا.
يذكر ان الخلافات بين بغداد والاقليم تفاقمت في الاونة الاخيرة بعد قيام الحكومة الاتحادية بقطع الرواتب عن موظفي حكومة الاقليم للشهرين الماضيين بعد ان وصلت المفاوضات بين الجانبين الى طريق مسدود اثر مطالبة بغداد من الاقليم تصدير 400 الف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية العراقية "سومو"، ورفض حكومة الاقليم لهذا الطلب.