المالكي يوافق على صرف رواتب موظفي كردستان لشهر شباط

بغداد ـ  نجلاء الطائي أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي الجمعة أن نوري المالكي وافق على إيصال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط/فبراير الجاري، محمّلا الكرد ورئاسة مجلس النواب مسؤوليّة تأخّر إقرار الموازنة الاتحادية للبلاد للعام الجاري وبالتالي تأخر وصول رواتب الموظفين إلى الإقليم. وذكر البيان الذي نشر على موقع رئيس الوزراء، واطّلع "العرب اليوم "عليه، أن رئيس الوزراء وافق على إيصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط/فبراير منعا لتعرّضهم للضّرر. ولم يأت البيان على ذكر الأشهر اللاحقة في تلويح على ما يبدو من الحكومة الاتحادية على أنها ستقطع الرواتب إذا لم تبادر كردستان بضخ النفط من حقولها لصالح بغداد. وجاء في نص البيان "حرصا منا على ألا يتعرض إخواننا الموظفون والعمال الكرد للأذى والضرر وبتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخاصة الذين لا تهمهم المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي فإننا سنوافق على إيصال رواتب الموظفين في الإقليم لشهر شباط/فبراير". وأضاف البيان فيما يشبه التهديد بقطع الرواتب للأشهر اللاحقة بالقول "على أن يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية وأن نتمكن من حسم هذا الملف الذي ألحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي".
وقال بيان مكتب المالكي أيضا إن "الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي قرار بقطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان فالمستحقات الشهرية للموظفين في الإقليم كانت تصرف وعلى مدى الأعوام الماضية من حكومة الإقليم ومن ضمن حصة الـ17 في المائة التي يستلمها الإقليم من الموازنة الاتحادية".
 وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الإقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية وحزبية وفئوية".
وذكر أن "قانون الموازنة الاتحادية يربط بين دفع حصة الإقليم ومن ضمنها رواتب الموظفين وتصدير النفط ودخول عائداته في الموازنة الاتحادية للدولة العراقية، وهو قانون لم يعمل به الإقليم منذ أكثر من ثلاثة أعوام".
وتابع بالقول إن "الإقليم يستلم حصة الـ17 في المائة كاملة من الموازنة العامة دون أن يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية مع أن قانون الموازنة نصّ على تحميل الإقليم المسؤولية وضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية العامة".
وصرفت بغداد رواتب موظفي كردستان لشهر كانون الثاني/يناير الماضي في وقت متأخر وهو ما أثار بالفعل استياء الموظفين الذي نظموا احتجاجات في السليمانية وهددوا بالإضراب عن العمل.
ولوّحت بغداد فيما بعد بأنها لن تصرف رواتب الأشهر اللاحقة إذا لم تباشر كردستان بتصدير 400 ألف برميل يوميا من النفط عبر شرطة "سومو" المملوكة للدولة.
وكان النفط الكوردي ينقل للأسواق العالمية عبر خط تسيطر عليه الحكومة الاتحادية لكنه توقف عبر ذلك المسار أواخر عام 2012 نتيجة خلافات على مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم.
ويطالب الإقليم بغداد بدفع مستحقات تصل إلى قرابة 4 مليارات دولار للشركات الأجنبية التي تعمل على تطوير حقوله لكن الحكومة الاتحادية رفضت إدراج صرف هذه الأموال في موازنة 2013 وهو ما دفع النواب الكرد لمقاطعة جلسة تمرير الموازنة في مجلس النواب.
ويقول الكرد إن بغداد تطبق بحقهم سياسة الحصار الاقتصادي وتحجب عنهم الأموال للضغط عليهم من أجل التخلي عن خطط تصدير النفط من حقوله.
ويسعى إقليم كردستان إلى تصدير نفطه مباشرة إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب جديد يمتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لكن بغداد تعارض هذا التوجه.