بورصة دبيّ تُصدِر قواعد للسماح بإقراض واقتراض الأوراق الماليَّة

أصدَرَت بورصة سوق دبي المالي قواعد تسمح بإقراض واقتراض الأوراق المالية في إطار جهود لجعل السوق أكثر مرونة قبل تدفُّق متوقَّع للأموال الأجنبية، وأكَّدَت السوق، في بيان نُشِر على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع بدء تطبيق قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية في الربع الأول من العام الجاري إذا كان المستثمرون مستعدين، بحسب وكالة "رويترز". وأعلنت نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي مريم فكري أن اقراض واقتراض الأوراق المالية سيساعد في تطوير منتجات أخرى في السوق مثل صناديق المؤشرات. وأقَرَّت هيئة الأوراق المالية والسلع المنظمة للأسواق في الامارات قواعد لإقراض واقتراض الأوراق المالية في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، لكن البورصات استغرقت وقتًا طويلاً لاستحداث تلك العمليات لأسباب منها مخاوف من التسبب في زعزعة الاستقرار. وتقضي قواعد سوق دبي المالي بأن يقوم الوكلاء المعتمدون فقط بإنجاز تلك العمليات، ولم تصل في ما يبدو إلى حد السماح بعمليات بيع على المكشوف بشكل كامل للأسهم.
وأوضحت فكري أنه في المرحلة الأولية ستقتصر عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية على أنشطة صانع السوق وتسوية الصفقات غير المنجزة.
وكانت بورصة دبي إحدى أفضل البورصات أداءً في العالم خلال العام الماضي، حيث قفز مؤشرها أكثر من 100%.
ومن المتوقَّع ان تجذب الإمارة تدفقات نقدية جديدة بمئات الملايين من الدولارات بعد أيار/ مايو، حيث من المقرر أن ترفع شركة "إم.إس.سي.آي" للمؤشرات تصنيف الإمارات إلى سوق ناشئة.