الاستقرار الاقتصادي الفلسطيني مرتبط بإنهاء الاحتلال

رحب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد مصطفى بتقرير البنك الدولي الأخير، الذي تناول مستقبل الاقتصاد الفلسطيني لا سيما مناطق "ج". ودعا مصطفى المجتمع الدولي، الخميس، إلى أن "يأخذ الحقائق التي وردت في تقرير البنك الدولي على محمل الجد، بغية تعزيز المساعدات لفلسطين، وتطبيق المبادرة الاقتصادية الداعمة للدولة الفلسطينية، والتي تم الإعلان عنها خلال اجتماع المانحين الأخير"، مؤكدًا أن "تقرير البنك الدولي يسلط الضوء على الأهمية القصوى لمناطق (ج) في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وأن البنك الدولي شدد على أن المصاعب التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، والاتكال على الدعم الخارجي سيستمران طالما بقيت مناطق (ج) خارج السيطرة الفلسطينية"، موضحًا أن "حالة الاقتصاد الفلسطيني تمثل واقع فلسطين، فنحن نملك ثروة في الموارد الطبيعية، والأماكن السياحية والتاريخية والكفاءات والمهارات الفلسطينية، لكنه يتم منعنا من توظيف هذه الموارد"، مشيرًا إلى أن "الكفاءات الفلسطينية ساهمت في تنمية اقتصاد دول عدة، مثل الأردن والإمارات والكويت واليونان والولايات المتحدة والتشيلي، وعندما ننال حريتنا وسيادتنا على أرضنا، سنتمكن من تنمية اقتصاد مزدهر، ولكن طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي، سيكون من المستحيل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو"، وأضاف "نحن نثمن دور الدول المانحة، ونشجعهم على استمرار دعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني، لكن هذه الجهود لن تصل بنا إلى الأهداف المرجوة، إذا لم تتماشى مع خطوات سياسية واضحة على الأرض، تدعم الدولة الفلسطينية وتنهي الاحتلال الإسرائيلي".
يذكر أن تقرير البنك الدولي أفاد بأن "فلسطين تخسر 3.4 بليون دولار سنويًا، بسبب القيود الإسرائيلية في مناطق (ج)، وأن السيادة الفلسطينية، وحرية الحركة في هذه المناطق ستؤدي إلى دعم قطاعات اقتصادية عدة، بما فيها الزراعة والسياحة والاتصالات والإنشاءات والمحاجر وعمليات تصنيع منتجات البحر الميت". وأضاف التقرير أن "العجز المالي الفلسطيني سينخفض إلى 56% إذا ما أنهت إسرائيل القيود المفروضة على تنمية الاقتصاد الفلسطيني في مناطق (ج)".