مبادرة أوبك لدعم التجارة متعددة الأطراف دون الاتفاق على الشراكة

أعلنت قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) اليوم عن مبادرة حول دعم التجارة متعددة الأطراف دون حسم الخلاف على توقيع اتفاقية الشراكة بين دول آسيا والمحيط الهادئ.وأكد البيان الختامي للقمة في دورتها ال21 التي انطلقت في جزيرة بالي الاندونيسية أمس أهمية الاعتراف بنظام التجارة متعددة الأطراف لتعزيز التجارة البينية لدول (أبيك). وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سعت الى توقيع اتفاقية الشراكة بين دول اسيا والمحيط الهادئ التي تضم 12 دولة قبل نهاية العام الجاري الا ان بعض الدول الاعضاء أبدت تخوفا من توقيع الاتفاقية.
ولم يشر البيان الختامي للقمة الى امكانية توقيع اتفاقية الشراكة حيث تضمن فقط اتفاق القادة على رفع حجم التجارة البينية أو التجارة الإقليمية من خلال التسهيل التجاري وبناء القدرات وتوظيف التجارة متعددة الأطراف حسب ما ذكرت كونا.
واتفق القادة على ضمان التآخي والتكامل مع أي إجراءات إقليمية أخرى أو إجراءات متعددة الأطراف مثل قمة شرق آسيا وقمة دول العشرين معتبرين ذلك من الأمور الرئيسية والضرورية في بناء شراكات اقتصادية عالمية متعددة الأطراف تعود بالنفع على اقتصاد دول الأعضاء.
ودعا البيان الى بذل جهود مضاعفة لتحقيق أهداف مبادرة (بوقور) الاقتصادية بحلول عام 2020 حيث تم الاتفاق على اتخاذ خطوات جادة نحو تمكين وانخراط وانفتاح جميع الشركات المساهمة للمشاركة في نشاطات وفعاليات القمة لتتوسع بذلك دائرة الفائدة على جميع أصحاب المصالح المشتركة.
وأكدت الدول الأعضاء التزامها بتحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومتوازن ومستدام وشامل وذلك باتفاقها على تسهيل المشاركة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر وكذلك تشجيع الشباب والنساء على مثل هذه التجارات لتصبح فيما بعد العمود الفقري لاقتصادات دول المنطقة.
واتفقت الدول على تعزيز التعاون في قضية الأمن الغذائي والأمن الملاحي وأمن الطاقة بحيث تقف من خلال المبادرات ضد التحديات التي تواجهها المنطقة في تسارع النمو السكاني والآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية.
وأكد البيان ضرورة ابراز الدور الذي تلعبه قمة (أبيك) في إنعاش الاقتصاد العالمي من خلال تقيد أعضائها بالاتفاقيات والالتزامات التي صادق عليها القادة في اختتام القمة مشددا على أن جميع اقتصادات المنطقة تتقاسم هذه المسؤولية العالمية.
يذكر أن قمة (أبيك) تأسست في عام 1989 وتضم 21 عضوا من الاقتصادات المطلة على المحيط الهادئ من أجل قضايا التعاون الاقتصادي الإقليمي والتجارة والاستثمار.
وتساهم القمة بنسبة 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم و44 في المئة من التجارة العالمية وفقا للبيانات الرسمية ل(أبيك).
ومازالت اقتصادات تلك دول تشكل مصدرا حاسما للنمو العالمي بمعدل نمو يقدر ب 3ر6 في المئة في عام 2013 وبمعدل 6ر6 في المئة في عام 2014 حسب توقعات صندوق النقد الدولي حيث يعتبر هذا المعدل أعلى بواقع مرتين من المتوسط العالمي.
وتضم (أبيك) دول أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي وهونغ كونغ والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة وتايوان وتايلند والولايات المتحدة وفيتنام.