خالد نعمان يتهم "الحوثيين بتخزين السيولة النقدية من العملة الوطنية خارج المنظومة المصرفية

كشف المستشار الاقتصادي اليمني المهندس خالد عبد الواحد نعمان، أن "أزمة السيولة النقدية التي برزت مؤخرا كظاهرة مستفحلة في المحافظات المحررة، سببها هي أن الميليشيات الانقلابية تحاول تخزين السيولة النقدية من العملة الوطنية خارج المنظومة المصرفية".

وأوضح نعمان في حديث لـ "الشرق الأوسط" أن "الميليشيات تخزن السيولة لمواجهة المجهود الحربي، لافتا إلى أن الانقلابيين يدركون أن الأشهر المقبلة ستشح فيها السيولة وهو ما يحول دون قدرتهم على سحب المزيد من الأموال، علاوة على الهلع الذي أصاب المودعين لأموالهم في البنوك نظرا لعدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاههم في توفير مسحوباتهم المطلوبة، ما جعل هؤلاء يدخرون أموالهم تحت البلاط لا أن يودعوها في بنوك لا تستطيع دفعها لهم".

وأضاف أن "خزن السيولة والهلع تسببا في شحة السيولة في البنوك ولدى شركات الصرافة وحتى البنك المركزي الذي بات يعيش أزمة انعدام للسيولة"، منوها الى أن "هاتين الظاهرتين خلقتا الوضعية الراهنة التي صارت النقود تكتنز في البيوت والخزنات". وقال سكان محليون في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة لـ"الشرق الأوسط" إن مكاتب هيئة البريد وشركات الصرافة تعاني أزمة في السيولة النقدية المحلية، ما ترتب على هذه الأزمة من تبعات كارثية على المستفيدين الذين هم في المعظم من الفئات المحدودة الدخل أو المعتمدين على تحويلات أقاربهم المهاجرين في بلدان عدة خليجية وأوروبية وأميركية.

وأفاد السكان في أحاديثهم بأن الكثيرين منهم لم يتسلموا مرتباتهم التقاعدية أو الوظيفية من مكاتب البريد قبل عيد الفطر الفارط، مؤكدين أن أزمة السيولة بدأت خلال هذا العام وبشكل مخيف ومقلق جعلهم يترددون على مكاتب الهيئة ولأيام وأحيانا لأسابيع دونما يتمكنوا من تسلم مرتباتهم الزهيدة التي تتراوح بين مائة وثلاثمائة دولار كحد أقصى.

وكشفوا عن أن الأزمة انتقلت مؤخرا إلى شركات الصرافة التي باتت تشكو هي الأخرى من أزمة مستفحلة للسيولة النقدية المحلية والأجنبية، مشيرين إلى أن هذه الشركات أقدمت خلال الأيام الماضية على اتخاذ إجراء حرمهم من فارق الصرف، إذ قامت الشركات بتسليمهم تحويلاتهم بالعملة الوطنية رافضة منحهم حوالاتهم بالعملة الأجنبية المرسلة من الخارج إلى المصارف الخاصة.