العراق يتخطى السعودية في تصدير النفط إلى الهند للشهر الثالث على التوالي

أكّدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن عملية استعادة سوق النفط لتوازنه الذي طال انتظاره تتحقق لكن "بوتيرة أبطا"، مشيرة إلى أنّ إنتاجها في مايو/أيار قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفيتين من اتفاق خفض الإمدادات، فيما تصدّر العراق في أيار/الماضي، لائحة موردي النفط الخام إلى الهند، وذلك للشهر الثالث على التوالي، متجاوزًا بذلك المملكة العربية السعودية.

وأظهرت بيانات الشحن، التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية أن العراق صدّر مليون برميل من النفط الخام للهند خلال الشهر الماضي، وشكلت إمدادات العراق نحو 23% من إجمالي مشتريات الهند لذاك الشهر، في حين تراجعت حصة المملكة إلى 17%، وبلغ إجمالي ما استوردته الهند من النفط الخام في أيار نحو 4.35 مليون برميل في اليوم، وتستورد الهند، التي يبلغ حجم اقتصادها تريليوني دولار، أكثر من 80% من احتياجاته من المواد الأولية، وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة، أن تكون الهند أسرع مستهلك نموا للمواد الأولية بحلول عام 2040.

وأوضح رئيس مصافي شركة "بهارات للبترول"، ثاني أكبر مصفاة تديرها الدولة في الهند، ر. راماشاندران، أنّ "السعودية كانت الملك عندما يتعلق الأمر بإمدادات الخام، لكنهم أصبحوا الأمير"، واعتاد العراق منذ سنوات أن يكون ثاني أكبر مورّد نفط للهند، وذلك نتيجة التأخير في الإمدادات، بسبب عواق في عمليات الشحن والناجمة عن البنية التحتية الفقيرة للموانئ، إلا أنه أجرى تحسينات لهذه البنى في الفترة الماضية في خطوة هدفت لتوفير إمدادات مستقرة، ما عزز مكانته في الأسواق الآسيوية.

ويتوقع المدير المالي لدى أكبر شركة هندية لمعالجة النفط، أرون كومار شارما، أن ترتفع إمدادات النفط الخام من العراق هذا العام إلى 18 مليون طن، من 15.6 مليون طن بلغتها في 2016، فيما ستحافظ الإمدادات من السعودية على نفس المستوى، وقالت "أوبك"، إن استعادة سوق النفط لتوازنها الذي طال انتظاره تتحقق لكن "بوتيرة أبطا" وذكرت أن إنتاجها في مايو أيار قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفاتين من اتفاق خفض الإمدادات، وفي تقريرها الشهري، بيّنت أن إنتاجها زاد 336 ألف برميل يوميا في مايو/أيار إلى 32.14 مليون برميل يوميا بقيادة نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من اتفاق تخفيض الإنتاج بسبب تضرر إنتاجهما من الاضطرابات والصراع.

وأفادت "أوبك" بأن مخزونات النفط في الدول الصناعية انخفضت في أبريل/نيسان وستواصل هبوطها في بقية العام لكن تعافيا في الإنتاج بالولايات المتحدة يكبح جهود تصريف فائض الإمدادات، موضحة في تقريرها "عودة التوازن إلى السوق تمضي في طريقها لكن بوتيرة أبطأ في ظل تغيرات العوامل الأساسية منذ ديسمبر كانون الأول، وبخاصة التحول في الإمدادات الأمريكية من انكماش متوقع إلى نمو إيجابي".

وبددت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء بعد نشر التقرير ليجري تداولها قرب 48 دولارا للبرميل وهو ما يقل عن مستوى 60 دولارا للبرميل الذي تود السعودية أكبر منتج في أوبك بلوغه كما أنه أقل من نصف المستوى الذي كان عليه الخام في منتصف 2014، وبموجب اتفاق دعم السوق تخفض أوبك إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا بينما تقلّص روسيا ومنتجون من خارج المنظمة إنتاجهم بنصف ذلك القدر، وفي ظل تباطؤ تقلص التخمة، اتفق المنتجون في مايو أيار على تمديد الاتفاق حتى نهاية مارس/آذار 2018.

وأشارت أوبك في التقرير إلى استمرار مستوى الالتزام العالي من أعضائها باتفاق الإنتاج وقالت إن مخزونات الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في أبريل نيسان وإن كانت ما زالت أعلى من متوسط خمس سنوات بمقدار 251 مليون برميل، وبلغ متوسط إنتاج الأحد عشر عضوا في أوبك الذين لديهم أهداف إنتاجية بموجب الاتفاق - جميع أعضاء المنظمة باستثناء ليبيا ونيجيريا - 29.729 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بحسب بيانات من مصادر ثانوية تستخدمها أوبك لمراقبة الإنتاج، ويعني ذلك أن أوبك التزمت من جديد بأكثر من 100% بخطة الإنتاج، ولم تنشر "أوبك" رقمًا بشأن مستوى الالتزام.

وخفضت "أوبك" تقديراتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين من خارج المنظمة هذا العام إلى 840 ألف برميل يوميا مقارنة مع تقديرات سابقة عند 950 ألف برميل يوميا بعد قرار تمديد خفض الإنتاج، ونتيجة لهذا، رفعت "أوبك" الطلب المتوقع على خامها هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 32.02 مليون برميل يوميا. ويظل هذا أقل من مستوى إنتاج المنظمة في مايو/أيار، وبيانات إنتاج "أوبك" تشمل أعضاء المنظمة عدا غينيا الاستوائية التي انضمّت الشهر الماضي