البورصة القطرية تهبط بنسبة 7.6 % في بداية التعاملات بالأسهم القيادية

بدأت انعكاسات قرار المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطع علاقاتها مع قطر اليوم الإثنين، تظهر في الأسواق المالية والتجارية ، التي تشهد تدهورًا قي سوق الأسهم القطرية، في حين أعرب محللون ماليون عن القلق من احتمال تراجع التصنيف الائتماني للدوحة. وقد هبط مؤشر البورصة القطرية 7.6 في المئة في الساعة الأولى من التعاملات اليوم. وكانت بعض الأسهم القيادية في السوق هي الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم "فودافون قطر" الأكثر تداولاً بالحد الأقصى المسموح به يومياً والبالغ عشرة في المئة. وهبط سهم "بنك قطر الوطني"، أكبر مصرف في البلاد، 5.7 في المئة.

وهبطت اليوم السندات الدولارية السيادية لقطر (استحقاق 2026) لأقل مستوى منذ آذار/مارس الماضي، بواقع 1.8 سنت وفقاً لبيانات "تريدويب" إلى 99 سنتاً للدولار. وهبطت السندات الأقصر أجلاً (استحقاق 2019) وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر عام 2013 على الأقل. ويُقدر حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي في قطر بحوالى 335 بليون دولار، ولديها فائض تجاري بلغ 2.7 بليون دولار في نيسان (أبريل) الماضي وحده، إضافة إلى منشآت موانئ واسعة يمكنها أن تستخدمها بدلاً من حدودها البرية مع السعودية.

وبحسب بيانات البورصة، تشكل السعودية ودول الخليج الأخرى ما بين خمسة وعشرة في المئة فقط من التعاملات اليومية في بورصة قطر. لكن الخلاف الديبلوماسي قد يكون له أثر خطير على بعض صفقات التجارة والشركات في المنطقة، خصوصاً "الخطوط الجوية القطرية" التي لم بعد بإمكانها تسيير رحلات إلى بعض الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط. ودعت السعودية الشركات العالمية إلى تجنب قطر، ما يثير تكهنات بأنها قد تلجأ الى تخيير الشركات الأجنبية بين تنفيذ نشاطات في قطر والحصول على إمكان الدخول إلى الاقتصاد السعودي الأكبر.

وقال رئيس بحوث الأسهم لدى "الرمز للأوراق المالية" طلال طوقان انه "من غير الواضح إلى أي مدى سيستمر الخلاف، وإن الأسواق قد تتعافى بسرعة إذا هدأت التوترات". وأضاف: "هذا رد فعل على الجلبة السياسية التي لها أثر مباشر على التقلبات. قد يكون ذلك قصير الأجل وقد يزول بالكامل إذا بدأ الموقف السياسي يهدأ"، فيما قال كونال داملي، وهو وسيط مؤسسات لدى بنك "سيكو البحرين"، إن الصناديق الحكومية القطرية قد تتدخل لدعم سوقها في وقت لاحق اليوم. وهبطت أسواق خليجية أخرى، إذ انخفضت بورصة دبي 0.8 في المئة بينما خسرت السوق السعودية 0.2 في المئة.

من جهتها، أبدت وكالة "موديز انفستورز سيرفيس" للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين، قلقها من أن يؤثر الخلاف بين قطر ودول أخرى في المنطقة على التصنيف الائتماني للدوحة إذا تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال. وقال المحلل في الوكالة ماتياس أنجونين في دبي: "هناك درجة كبيرة من الضبابية. ليس هناك الكثير من الوضوح بشأن ما يمكن أن يحل هذا الخلاف بين قطر ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي". وأضاف: "التوتر الأخير انتهى من دون تداعيات ائتمانية" في إشارة إلى خلاف يعود إلى شهر آذار/ مارس 2014 عندما سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر. وأردف: "لكن هذه المرة، يظهر إغلاق (الطرق) البرية والجوية والبحرية تصعيداً سلبياً على الناحية الائتمانية، ونحن قلقون من أن يكون لذلك أثر ائتماني إذا عطل التجارة وتدفقات رأس المال".

وعلى صعيد الطاقة، ارتفعت أسعار النفط حوالى واحد في المئة اليوم بعد قرارات قطع العلاقات مع قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال والمكثفات. ويتضاءل إنتاج الخام القطري البالغ حوالى 600 ألف برميل يومياً أمام الإنتاج السعودي الذي يقترب من عشرة ملايين برميل يومياً. وارتفع خام القياس العالمي "مزيج برنت" 48 سنتاً أو ما يعادل واحداً في المئة إلى 50.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش. وزاد خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 48 سنتاً أو ما يعادل واحداً في المئة إلى 48.14 دولار للبرميل.

وعلى رغم ذلك، لا تزال ثمة شكوك بأن يكون للجهود التي تقودها "أوبك" لخفض الإنتاج بحوالى 1.8 مليون برميل أثر كبير على الصادرات الفعلية. وقال مصدر روسي اليوم إن موسكو لا ترى سبباً للقلق على صعيد الطاقة بعد القرار، وأضاف أن دول "أوبك" تعاونت في الماضي على رغم نشوب خلافات ديبلوماسية. وأوضح المصدر أن موسكو تخطط لمناقشة الوضع المتعلق بقطر في اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين "أوبك" والمنتجين المستقلين.

من جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إنه لا يوجد قرار بوقف التعامل بالريال القطري بيعاً أو شراءً داخل البلاد. وأضاف البنك المركزي في بيان: "الريال القطري أحد العملات الرسمية التي يتم التعامل بها من دون وجود أية قيود على تداوله أو تحويله للجنيه المصري أو لأي من العملات الأجنبية الأخرى".

وكان أربعة مصرفيين في القاهرة قالوا في وقت سابق اليوم إن بعض البنوك توقفت عن قبول العملة القطرية، في حين أوقف البعض الآخر معاملات الخزانة بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر. وقال المصرفيون في ثلاثة بنوك أخرى إنهم لم يتلقوا أي تعليمات وإن العمل يمضي كالمعتاد. وأكد المركزي المصري في البيان على أن "بنك قطر الوطني هو شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مرخص لها بالتعامل في القطاع المصرفي المصري ويخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري... ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية كافة لكل عملائه من دون استثناء".