رئيس الحكومة اللبنانية يتسلّم خطة من 11 بندًا لمواجهة الأزمة الاقتصادية

 تسلّم رئيس الحكومة اللبنانية، خطة عمل الهيئات الاقتصادية لمواجهة الأزمة المالية التي يعيشها لبنان.

جاء ذلك خلال اجتماع حسّان دياب، اليوم الجمعة، مع وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وتتضمن الخطة 11 بنداً، منها: "إنشاء لجنة تسيير اقتصادية، والبدء بعملية إصلاحية مالية ذات مصداقية، والتعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام، واستبدال الإجراءات الموقتة وذاتية الإدارة المطبقة في تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفي، وإيجاد حلول لديون القطاع الخاص".

وشملت بنود الخطة: "البدء بتنفيذ برنامج متكامل لدعم وتحفيز القطاع الخاص، وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، وصون السلم الاجتماعي من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر في مزيج سعر الصرف "السياسة النقدية"، وإنشاء صندوق الاستقرار والإصلاح الهيكلي، ومعالجة ميزان المدفوعات واستقلالية القضاء".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي وفي كل القطاعات يعاني صعوبات، قائلاً: "علينا أن نتحمل قليلاً على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان"، وأضاف:"أعرف جيداً أن وضع المؤسسات الاقتصادية صعب، وأعرف أنها تقاوم الظروف وتواجه تحديات كبيرة".

قد يهمك ايضا

الصين تعلن عن 769 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا وارتفاع العدد الكلي للمصابين إلى 

  الحكومة الصينية تؤكد ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 80 وأكثر من 2300 إصابة