اتفاق أردني عراقي لإعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي

وقع الأردن والعراق على محضر اجتماعات اللجنة العراقية الأردنية المشتركة للدورة الـ 27 والمتضمن زيادة التبادل التجاري والتسريع ببناء خط أنبوب النفط وتشجيع المستثمرين العراقيين في الأردن وفتح منفذ طريبيل ، وكذلك تحديد المنتجات التي يسبب إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضرائب ضررًا بالصناعة والزراعة المحلية العراقية. 

وتضمن محضر الاجتماعات الذي وقعه عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وعن الجانب العراقي وزير الصناعة محمد شياع السوداني ، بمشاركة ممثلين عن الوزارات ومؤسسات القطاع العام والخاص في كلا البلدين. 

كما تضمن الاتفاق تسهيل إجراءات تسجيل الدواء الأردني في العراق وسرعة إصدار نتائج تحليل الأدوية الأردنية من قبل مختبرات وزارة الصحة العراقية ، وكذلك الاتفاق على تفعيل عمل الشركة الأردنية العراقية للصناعة وتسريع إجراءات المباشرة بتنفيذ خط النفط والغاز الواصل إلى ميناء العقبة ، تمهيدًا للسير في المراحل الأخرى حال تحقيق الأمن والاستقرار في العراق. 

وطالب العراق بضرورة مساندة الجانب الأردني له في مجال إنشاء وتطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية ووضع التصورات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة ، والاستفادة من التجربة الأردنية ، في مجال الاستثمار وخصخصة المؤسسات التابعة للدولة والقوانين والتشريعات الصادرة بهذا الشأن والنتائج الإيجابية المتحققة في تطوير الاقتصاد والقطاع الصناعي الأردني. 

وقال القضاة في تصريح صحافي من العاصمة العراقية بغداد "بحثنا موضوعات اقتصادية وصناعية عدة أبرزها تقديم التسهيلات وتشجيع المستثمرين العراقيين في الأردن وفتح منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين، فضلًا عن التسريع ببناء خط أنبوب النفط والغاز بين العراق والأردن في وقت قريب للمساهمة بدعم الاقتصاد وزيادة التبادل التجاري بين بغداد وعمان". 

وأضاف القضاه أن العراق والأردن تربطهما علاقات أخوية وتاريخية عميقة نأمل بتقويتها وتمتينها بشكل أحسن في المجالات كافة ، لافتًا إلى أن حكومة وشعب الأردن يقفان إلى جانب العراق في تصديه للتطرف ، ويحرصان على وحدة وسلامة أرض العراق لوجود المصلحة المشتركة بين البلدين، إضافة إلى توجه حكومة البلدين في زيادة التعاون في المجالات كافة ، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا". 

من جانبه ، أكد وزير الصناعة العراقية ، محمد شياع السوداني، أن بنود الاتفاقية تضمنت تحديد المنتجات التي يسبب إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضرائب ضررًا بالصناعة والزراعة المحلية العراقية على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالطاقات التصميمية للمصانع الإنتاجية الأردنية ، وكذلك طاقات الإنتاج الحيواني لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، إضافة إلى طرح الموضوعات والمقترحات من قبل ممثلي الوزارات التي تسهم بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة، وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية على أساس المصلحة المتبادلة والمنفعة المشتركة.