مجلس السفر والسياحة العالمي يهنئ الحكومة السعودية على تبني السياحة

يود المجلس الدولي للسفر والسياحة (WTTC) أن يهنئ الحكومة السعودية لتبني السياحة باعتبارها حجر الأساس للمساعدة في تشكيل الاقتصاد بعيدًا عن عائد البترول.

  وبخصوص ذلك قال رئيس ومدير المجلس التنفيذي ديفيد سكوكيسل "سعى المجلس الدولي للسفر والسياحة (WTTC) في الشهور الأخيرة إلى تأكيد أهمية السفر والسياحة كبديل عن اعتماد الدخل على تصدير البترول للدول الأخرى. ويعد مجال السياحة من المجالات المرنة كما أنها من كبرى محركات النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ومن المهم لأي دولة أن تتطلع لأي فرصة خصوصا الدول التي تعتمد كليا على تعاقدات تصدير البترول. إن السياحة صوت الاستثمار الذي يُحفز على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل."

  وأضاف سكوكيسل "ولعلنا نود أن نطلب من نائب الملك السعودي ورئيس الدفاع الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود والحكومة السعودية اتخاذ قرار للتركيز على هذا القطاع باعتباره جزءا من التنوع الاقتصادي." وأنهى كلامه "من أجل تأكيد زيادة الاستثمار السياحي سنتزعم النمو المتوقع وسنُشجع الحكومة على تبني سياسات الفيزا التي تُرحب بجميع المسافرين سواء للعمل أو للنزهة، ومن المهم التركيز على التعاون ما بين القطاع الخاص والعام فقد ركز الأمير سلطان بن سلكان بن عبد العزيز آل سعود مدير ورئيس اللجنة السعودية للسياحة والتراث الوطني (SCTH) في حديثه أمام المجلس الدولي للسفر والسياحة (WTTC) الشهر السابق في القمة العالمية على ذلك".

 وأعلنت حكومة المملكة العربية السعودية خطة تشكيل الاقتصاد للتوقف عن الاتكال على تصدير البترول الخام بحلول عام 2030. ستشهد خطة "الرؤية السعودية لعام 2030" زيادة باحتياطي الاستثمار العام للدولة من 160 بليون دولار إلى 2 تريليون دولار؛ فسيتزايد الاستثمار السياحي من 8 بليون إلى نحو 46 بليون بحلول عام 2020. وتتضمن استراتيجية الدولة للسياحة: توسيع نطاقات المملكة العربية السعودية باعتبارها مركزا سياحيا، وزيادة الاستثمار في النطاق الساحلية، وإنشاء مناطق جذب سياحي جديدة من خلال المتاحف والأماكن التاريخية، وتبني برنامج ما وراء العمرة لأنه يسمح للمعتمرين بتحويل الفيزا إلى فيزا سياحية لاستكشاف عن المملكة في اتجاهات متعددة.
   
وفي عام 2015 كان العائد من السفر والسياحة 190.3 بليون ريال سعودي (50.2 بليون دولار) بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية، ودعمت 11.4% من إجمالي عدد الوظائف. والآن المملكة تحتل المرتبة 24 في شروط الأحجام المطلقة العالمية لقطاع السفر والسياحة.

ومجلس السفر والسياحة العالمي هو المرجع الدولي بشأن الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للسفر والسياحة. فهو يدعم النموالأساسي للقطاع بالعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية لخلق وظائف وتوجيه الصادرات وإنتاج الازدهار، وهو المنظم للقمة الدولية السنوية التي تضم أكثر من 1000 وفد لمناقشة الفرص والتحديات والمسائل التي تواجه الصناعة، وجوائزها للسياحة والسفر تشهد بقوة الصناعة لكي تكون قوى فعالة للنموالمستقر.

السفر والسياحة هما الموجه الأساسي للاستثمار والنمو الاقتصادي على مستوى العالم. في عام 2015 أنتج القطاع إجمالي قدره 7.2 تريليون دولار أميركي أو 9.8 من إجمالي الناتج المحلي الدولي. ودعم القطاع 28 مليون وظيفة في عام 2015، 9.5% من إجمالي الوظائف، أو واحد من كل 11 من كل الوظائف على الكوكب. ولخمس وعشرين عاما كان مجلس السفر والسياحة العالمي صوت هذه الصناعة على مستوى العالم. الأعضاء هم رؤساء مجلس الإدارات ورؤساء الشركات والمدراء التنفيذيون للقطاع الخاص الرائد في أعمال السياحة والسفر. هؤلاء الأعضاء يضيفون معرفة اختصاصية لتوجيه السياسة الحكومية وصنع القرار وتنشيط الوعي لأهمية هذه الصناعة كوسيلة اقتصادية لإنتاج الازدهار.