الكشف عن عصابة دولية تضم تونسيين وجزائريين وإيطاليين لتهريب المرجان

تم الكشف عن شبكة دولية تضم تونسيين وجزائريين وإيطاليين اختصت في تهريب المرجان من الجزائر مرورا بتونس وصولا إلى إيطاليا. هذه المادة التي أصبحت تسيل لعاب المهربين. ويواجه المتهمون في هذه القضية جرائم تكوين والانخراط والمشاركة في عصابة قصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أوالأملاك وشراء بضاعة محجرة ومسك عملة أجنبية دون سند قانوني وتقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص مسبق من البنك المركزي وعدم إرجاع محاصيل بيع متاتية من عملية بيع بالخارج.

وقد تبين خلال السنوات الأخيرة  أن المافيا الإيطالية تنشط بكثافة في مدن ساحلية جزائرية منها عنابة والقالة بفضل المرجان الذي يقع تهريبه وقد سبق أن نجحت المصالح الأمنية الجزائرية في إيقاف بحارة تونسيين داخل المياه الإقليمية الجزائرية بعرض السواحل الشرقية بمدينة القالة بصدد نهب المرجان. وقضية الحال شملت مجموعة من المتهمين من جنسيات مختلفة، وقد انطلقت الأبحاث فيها بناء على معلومات توفرت لمصالح الإدارة الجهوية بتونس مفادها تولي مجموعة من الأشخاص الإتجار في المرجان وتهريبه بطرق غير قانونية وبواسطة تصاريح ديوانية قد تكون مغلوطة من ناحية القيمة وثبوتية الوثائق إن وجدت والعمليات المصرفية المقترنة بها.

وتحول الأعوان إلى منطقة سكرة حيث توجد إحدى الشركات المشتبه بها وهناك تم حجز كمية من المرجان الخام أحمر اللون بوزن يقارب الـ10 كلغ، ومبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ1400 أورو. وكيلة الشركة اعترفت في البحث الابتدائي بكونها تتعاطى نشاط تهريب المرجان منذ سنوات مع زوجها المختص في استخراج المرجان واضافت انه إثر وفاته تتولى معاينة البضاعة بالجزائر بمنطقة أم الطبول بمعية جزائريين ثم يقع جلبها إلى تونس عن طريق شخص أصيل منطقة أولاد سدرة بطبرقة مقابل مبلغ مالي على كل عملية ويسلمها إلى شخص إيطالي الجنسية في بنزرت الذي يقوم بدوره بتصديرها إلى إيطاليا بمغازات بيع المجوهرات والأحجار الكريمة، وأفادت المظنون فيها أنها تعرفت على جملة من المتعاملين في ميدان تهريب المرجان من الجزائر إلى تونس ثم إلى إيطاليا.

وقد أفاد مسؤول بوزارة الفلاحة انه من منطلق المامه بواقع صيد المرجان بالسواحل الشمالية التونسية فإن الكميات المعلن عنها رسميا لمعدل الإنتاج من هذه المادة خلال الخمس سنوات الأخيرة تتراوح بين 6 و10 أطنان سنويا، ولم يتجاوز معدل الإنتاج الوطني لمادة المرجان قبل الخمس سنوات ثلاثة أطنان. وأضاف أن معدل ما يتم استخراجه من قبل كل مركب صيد في كل خرجة بحرية يكون على متنها بالضرورة أكثر من عدد 2 غطاس يتراوح بين 0.5 كلغ و3 كلغ من المرجان في أقصى الحالات. وباستفساره عن كمية المرجان أفاد انه من باب المستحيل أن يتم وطنيا إنتاج تلك الكميات المقدرة بـ190 طنا بالامكانيات المادية والبشرية المستغلة في هذا النشاط.

وحسب ما توفر من معلومات فإن المصالح المختصة نجحت في ضبط 4 طرود تحتوي كمية من المرجان الخام بمنزل الإيطاليين بجهة بنزرت وتزن 58 كلغ ولا يمسكان في شأنها أي وثيقة أوفاتورة تثبت مصدرها، كما تبين أنهما يقومان بعمليات تصدير لكميات من المرجان الخام عن طريق شركة في بنزرت مختصة في تصدير المرجان. خلال الرجوع إلى منظومة سند للإعلامية اتضح أن تلك الشركة قامت خلال السنوات الأخيرة بتصدير كميات من المرجان الخام.

إلا أن أحد الإيطاليين نفى علمه بهذه الاحصائيات وفي المقابل أكد أن منشأها تونسي 100 %. ونفى أن يكون اشترى المرجان المهرب من الجزائر وتصديره إلى البلدان الأوروبية مؤكدا أنه يشتري المرجان بفواتير وطبقا للقوانين. والإيطالي الثاني نفى إتجاره في مادة المرجان وقال إن دوره فقط هو مساعدة والده في نقل المرجان من مكان إلى آخر. أما الثالث فأكد أنه لا يعرف الغواصين أو المجهزين بمدينة طبرقة وأنه يشتري المرجان من ميناء بنزرت ملاحظا انه يشتري المرجان بفواتير تونسية.

وأفاد أحد المتهمين المذكورين أنه يقوم بعملية المعاينة باعتبار خبرته في تقييم مادة المرجان منذ 60 سنة ويقوم بعمليات الخلاص، فيما يتولى التونسيون نقل البضاعة إلى محل سكناه أو يتنقل إلى ميناء الصيد البحري في جرزونة. ومن جانبه أفاد خبير عدلي في المصوغ والاحجار الكريمة وبطلب من الإدارة العامة للديوانة أن أسعار الحلي المصنوعة من مادة المرجان المصنع تتراوح بين 30 و60 دينارا بالنسبة إلى "الأسورة " وبين 70 و120 دينارا للقلادة.

وأفراد العصابة التونسيين وهم من جهات مختلفة جرجيس وبنزرت وباجة وطبرقة وتونس من بينهم البحار ووكيل شركة لإيجار السيارات وغواص الجميع أنكروا الإتجار في المرجان الخام المهرب من الجزائر، وأكد بعضهم أنه يتولى الشراء والبيع طبق نظام الفوترة. وأنكروا تعاملهم في ما بينهم. وأحد المتهمين وهو صاحب محل تجاري مختص في الصناعات التقليدية والمنتج السياحي ولديه مركب مسوغ لصيد المرجان أكد أن لديه بطاقات إنتاج المرجان التونسي وأن البضاعة التي يقتنيها خاضعة لإثبات المنشإ باعتباره تونسيا، وأشار إلى أنه يفوت في المنتوج البحري من خلال المحل المعد للغرض ولديه شركة لإنتاج المرجان. وأضاف في سياق متصل أن مدينة طبرقة معروفة بتجارة المرجان وهو ما جعله ينشط في الميدان دون اتباع الإجراءات الخاصة بذلك.

والقضية مازالت مستمرة في انتظار كشف خيوط نشاط الشبكة مع الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية من جهتها ساعية إلى فك اللغز الذي أضر بمنتجها الوطني وقد نجحت في الإطاحة بعدد من العصابات احترفت تهريب المرجان، وللإشارة فإن سواحل الجزائر بخاصة الجانب الجنوبي من البحر المتوسط عرضة لنهب المرجان. وتعتبر المدن الساحلية الإيطالية أهم مركز لتحويل المرجان المهرب من الجزائر عبر تونس.