الأردن يعلن اقتراب أنبوب نفط البصرة العقبة من التنفيذ ويجري رسم مساره

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف، إن أنبوب النفط العراقي الأردني يقترب من مرحلة التنفيذ، مؤكدا أهميته في خدمة العراق والأردن ومصر بصفته مشروعا إقليميا يخدم جميع الأطراف، في حين اخبر وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، أن الوزارة سترسل قائمة بالطاقة الانتاجية لأكثر من 1200 منتج إلى الجانب العراقي بداية الأسبوع المقبل، بهدف استثناء البضائع الأردنية المصدرة إلى الـعـراق من الرسوم الجمركية التي فرضتها على مستورداتها.

وقال سيف في تصريحات صحفية إن "وفدا فنيا عراقيا يزور الأردن حاليًا لرسم المعالم الأولية لأنبوب النفط الذى يبدأ ب‍البصرة وينتهى ب‍العقبة على البحر الأحمر". واضاف أن "العراق وافق على إحالة المشروع على المطور الرئيسي، وتجرى عملية رسم مسار المشروع الذي من شأنه تزويد المملكة باحتياجاتها من النفط والمساهمة في خلق المزيد من الصناعات وفرص العمل". وتابع سيف أن "الأردن يجسد رؤية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أن يكون على الدوام مبادراً وداعماً لكل جهد عربي وعالمي".

وفي غضون ذلك اخبر وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، إن الوزارة سترسل قائمة بالطاقة الانتاجية لأكثر من 1200 منتج إلى الجانب العراقي بداية الأسبوع القادم، بهدف استثناء البضائع الأردنية المصدرة إلى الـعـراق من الرسوم الجمركية التي فرضتها على مستورداتها.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الغرف الصناعية قامت بأعداد القائمة ومخاطبة الوزارة بها، متوقعا أن يعقد اجتماع بين الطرفين قريبا، مبينا أن هناك جدية من قبل الجانب العراقي لاستثناء البضائع الأردنية من الرسوم الجمركية نتيجة للعلاقات الثنائية المميزة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والقرب الجغرافي . والمح إلى أن الغاية من طلب تلك القائمة من قبل الجانب العراقي هو التأكد من حجم الانتاج للمصانع الأردنية وعدم إدخال بضائع معاد تصديرها من الأردن إلى الـعـراق دون دفع رسوم جمركية والمقررة بـ"30" في المائة .

وكان العراق قد وقع اتفاقا في عام 2012 مع الاردن تضمنت مد انبوب نفط عبر خليج العقبة بطاقة مليون برميل يوميا الى جانب مد انبوب غاز، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين. كما فرض العراق ضريبة تقدر بـ" 30" في المائة على الصادرات الأردنية إليه خلال الشهر الماضي مما جعل العديد من الصناعيين والمصدرين الأردنيين يطالبون الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بالتواصل مع الجانب العراقي لاستثنائها من هذه الضريبة.

ويعتبر الـعـراق من أهم الأسواق التصديرية للصناعات الاردنية حيث تشكل صادرات ما يقارب 1.4 مليار سنويا، تراجعت إلى أكثر من النصف جراء الإغلاق الحدودي بسبب الإجراءات الأمنية التي اتبعتها حكومة العـراق في تأمين الطريق أمام حركة البضائع