عبدالمالك سلال يكشف قلق الجزائر إزاء تراجع الاستثمارات الفرنسية

كشف رئيس الحكومة الجزائرية، عبدالمالك سلال، الخميس، عن أسفه إزاء تراجع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، في حين تم الإعلان عن إمكانية إقامة مشروع مصنع للسيارات خلال هذا العام.

وخاطب عبدالمالك سلال، الخميس، نظيره الفرنسي، في مؤتمر صحافي، قائلا: "لا بد أن أُشير إلى الخط التنازلي للاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال الثلاث أعوام الأخيرة، وهو ما يتناقض مع طموحاتنا من أجل شراكة استراتيجية، خصوصا في المجال الصناعي"، وفقا لبيان وزعته رئاسة الوزراء عقب اجتماع مغلق مع "كازنوف".

وأكد "سلال" لأن اجتماعا للهيئة المشتركة للتعاون الاقتصادي يمكن أن يتم دون أدنى شك في الجزائر في النصف الثاني من السنة الجارية أي مع الحكومة الفرنسية المنبثقة من الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن الطريق الذي قطعه البلدان في مسار العلاقات الثنائية يبقى بلا شك غير كافٍ رغم ما تم تحقيقه من نتائج.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، لدى وصوله إلى الجزائر إن العلاقات الفرنسية-الجزائرية أضحت أكثر قوة وكثافة وثقة خلال الولاية الرئاسية المنتهية لفرانسوا هولاند.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي برنارد كازنوف إن فرنسا بحاجة إلى الجزائر والجزائر بحاجة إلى فرنسا لبناء شراكة اقتصادية وإن حجم الاستثمار في الجزائر يعادل 2 مليار دولار تقريبا ذلك أن فرنسا تعد أول مستثمر في الجزائر حسب تصريحات سلال.

وفي أول إشارة واضحة لحل مشاكل المشاريع الاقتصادية العالقة بين البدين أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عن انطلاق مشروع صناعة سيارات "بيجو وسيتروان" خلال السنة الحالية.
كان من المفترض أن يبدأ المشروع خلال زيارة رئيس الوزراء السابق مانويل فالس العام الماضي، ليضاف إلى مصنع رينو الذي بدأ الإنتاج في وهران العام 2014.

وحامت خلافات كثيرة حول هذا المشروع بسبب تمسك كل طرف بشروطه وخلاف الطرفين حول نسبة الأرباح، وأبدت الجزائر تمسكها بنسبة 15 في المئة مع ضرورة خفض أسعار السيارات بالمقارنة مع الأسعار العالمية، في حين تشبث الطرف الفرنسي بنسبة 5 في المئة فقط من الأرباح مع إبقاء الأسعار على حالها.

من جانب آخر، أوضح رئيس الحكومة الجزائرية أن الجزائر تتطلع دوما إلى تطوير العلاقات مع فرنسا في مجال المحروقات والبيتروكيمياء، مضيفا أنه تمت معالجة عدة مشاكل ثنائية بين سوناطراك وشركات طاقة فرنسية.

وفي شق آخر، قال سلال إن الجزائر تمكنت من تجاوز الأزمة البترولية بأقل الأضرار.

وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، خارج المحروقات 2 مليار دولار، واحتلت بذلك فرنسا المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات والشريك الثاني في المجال الاقتصادي بعد الصين.
ووصلت الاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال حكم الرئيس فرانسوا هولاند إلى ثلاثة مليارات أورو خلال العام الماضي.

ويمثل إنتاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية 50 في المئة من الصادرات الفرنسية نحو الجزائر وأن التبادل التجاري بين بلاده والجزائر يقدّر بـ6 مليارات أورو.​