وزيرة الاستثمار المصرية توقع اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق المرأة

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، الثلاثاء، مع كريستيان دانيلسون، مدير عام مفاوضات الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، اتفاق منحة لتعزيز حقوق المرأة في مصر، ممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو، لصالح المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لمنع ختان الإناث وتمكين الأسرة، معربة عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية، لكونها تساهم في تمكين المرأة المصرية في عام 2017، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عامًا للمرأة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس بدمج المرأة في التنمية، وأن يكون لها فرص متساوية في توفير فرص العمل، ودور فعال في الاقتصاد.

وأكدت نصر أن أفضل طريق لمحاربة التطرف هو دعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنها توجه رسالة إلى العالم بإن الحكومة تسير، بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في طريق التنمية ودعم نجاح مصر اقتصاديًا، ما يساهم في تحقيق استقرار المنطقة.

ورحبت الوزيرة بدانيلسون، مشيدة بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي، كشريك تنموي أساسي وفعاّل لمصر، مشيرة إلى العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا الاتفاق هو تأكيد على هذه العلاقة المتينة. وأشارت إلى محاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على إزالة كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها في أسرع وقت، حيث يتضمن البرنامج محاور عدة، تركز على التحفيز التنموي من خلال تشجيع القطاع الخاص، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى التخطيط لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة الاستثمار في البنية الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة، والعدالة الاجتماعية، واستكمال بنية قواعد البيانات القومية، والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري.

ومن جانبه، قال دانيلسون: "يعُد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في قلب اهتمامات الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر، وعلى وجه الخصوص في العام الجاري، عام المرأة المصرية، وزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة ينعكس إيجابيًا على المساهمة في التنمية الاقتصادية في البلاد. ويهدف برنامج "تحسين حقوق المرأة في مصر" تحديدًا إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة، بالإضافة إلى تعزيز دورها في المجتمع ومساهمتها في تنمية البلاد، موضحًا أن إجمالي ما ساهم فيه الاتحاد الأوروبي ودوله من تمويلات ومنح لدعم مصر وصل إلى 11 مليار يورو، حتى الآن، مؤكدًا بالتعاون مع مصر سيساهم في مواجهة التطرف.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن هذا الاتفاق ياتي في إطار العمل على دعم استراتيجية تمكين المرأة لعام 2030، ما يساهم في تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا وتشريعيًا، وتوعيتها، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة مكلف بالتنسيق بين أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وقدمت مرسي شكرها وتقديرها إلى الوزيرة، لقرارها دمج المرأة في كل الاتفاقيات التي ستوقعها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحيث يكون للمرأة جانب في كل اتفاقية. وعقب ذلك، اجتمعت الوزيرة، بكريستيان دانيلسون، لمناقشة أوجه التعاون القائمة والمقترحة، لتعزيز الشراكة مع الجانب الأوروبي والتي تؤكد رغبة الاتحاد الأوروبي الجادة في تطوير العلاقات مع مصر، على كل المستويات، وخاصة على المستوى الاقتصادي.

وتأتي زيارة دانيلسون لمصر في إطار الاتفاق الفني بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بشأن أولويات الشراكة في السنوات المقبلة، كما يقدر حجم ملف دعم الاتحاد الأوروبي بـ1.3 مليار يورو، في شكل منح. ويضاف برنامج تحسين حقوق المرأة إلى التزامات الاتحاد الأوروبي السابقة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مصر، بدعم يصل إلى 21 مليون يورو .