15 % من شركات الحديد مهددة بالخروج من السوق السعودي

توقع رئيس اللجنة الوطنية للحديد فى مجلس الغرف المهندس شعيل العايض خروج 15% من الشركات الصغرى التي لا يزيد إنتاجها عن 100 ألف طن سنويا من الحديد من القطاع نظرا لعدم قدرتها على تحمل الركود الحالى وارتفاع التكاليف بعد رفع اسعار الطاقة.

وقدر العايض حجم هذه الشركات والمصانع من القطاع بما نسبته 15% من عدد مصانع الحديد فى المملكة وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن عدد مصانع الحديد فى المملكة يقارب 90 مصنعا من 184 مصنع حديد موجودة فى دول الخليج العربى وهى ما تشكل نسبة 49% من عدد المصانع العاملة تلتها دولة الإمارات بنسبة 31%، ثم باقي دول مجلس التعاون بنسب تقل عن ذلك. 
ويضيف العايض ان أغلب هذه الشركات الصغيرة لا تملك ترخيصا ولا تلتزم بمواصفات ومقياس الجودة المحلية والعالمية وقد سبق للجنة الوطنية مطالبة التجارة بإقفالها مما يعنى أن هذه الشركات لن تؤثر كثيرا على القطاع.

وأكد العايض صعوبة نزول أسعار الحديد رغم الركود والتراجع الكبير فى قطاع الانشاءات بسبب انخفاض وتيرة المشروعات الحكومية ومشروعات الإسكان الا أن ارتفاع اسعار الكهرباء والوقود بسبب الرفع الجزئى للدعم ساهم فى احداث توازن جعل اسعار الحديد تكون مرشحة بين الارتفاع اوعلى الاقل الاستقرار.
وطالب العايض بضرورة فتح باب التصدير لتصريف مخزون الحديد لدى المصانع حتى وان كان سعر الحديد عالميا منخفضا لمساعدة الشركات الوطنية بالإضافة الى التسريع بموافقة فرض رسوم تقدر بـ15% على الحديد المستورد والذى توقف عند وزارة المالية رغم دعم وزارة التجارة له.

ويؤكد رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة خالد الفوزان وهي أكبر موزع لحديد سابك في المملكة أن أسعار الحديد لن تشهد ارتفاعا ما لم يحصل ارتفاع لها في الأسواق العالمية وهذا غير متوقع بسبب حالة الركود الموجودة في الاقتصاد العالمي، كما أن أسعار الحديد لن تشهد انخفاضا في 2016 ولن يقل سعرها عما وصلت إليه، خاصة أن الانخفاض بلغ 600 ريال في الطن الواحد.

أما المحلل المالي ورئيس القسم الاقتصادي بتلفزيون المستقبل اللبنانى الدكتور باسل الخطيب يؤكد «للمدينة» أن الحديد يتجه الى مزيد من التراجع بسبب عدة عوامل ابرزها ضعف الاقتصاد العالمي وعلى رأسها الصين التي قادت معظم عمليات البناء في العالم. وقد يتجه الحديد الى ما دون الـ 300 دولار للطن في الفترة المقبلة. إلا ان ما يفيد في حالة تراجع السعر هو الحد من استيراد بعض الدول للنوعية الرديئة من الحديد، خصوصا ان الاسواق ستبقى بحاجة الى مادة الحديد لسنوات طويلة فهي تشكل المادة الاساسية في البناء كما تشكل نسبة لا تقل عن عشرة في المئة من المواد المكونة للوحدات السكنية وبالتالي يجب على الدول أن تضع برامج وخططا واضحة لضمان نمو هذه السوق في مصانعها ومعاملها والاستمرار بأدائها.