تجار إيران يواصلون إضرابهم لليوم الثاني احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي

واصل تجار في عشرات المدن الإيرانية لليوم الثاني على التوالي، إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي. وأفادت معلومات بأن متاجر عدة أغلقت أبوابها في أكثر من 50 مدينة في كل الأقاليم، بينها (شيراز وكرج وأردبيل وقزوين وقشم وأصفهان وسنندج وكرمانشاه)، احتجاجاً على حالة الفقر والتضخم والبطالة وانهيار سعر صرف الريال الايراني. وبثّ ناشطون تسجيلاً مصوّراً للإضراب في كرج القريبة من طهران، متحدثين عن "مدينة أشباح".

جاء ذلك فيما واصل سائقو الشاحنات إضرابهم لليوم السابع عشر، في كل الأقاليم الإيرانية، على رغم ضغوط شديدة يمارسها النظام، وتهديده بإعدامهم، علماً انهم يحتجون على ظروف عملهم، بما فيها تدني رواتبهم وارتفاع أسعار قطع الغيار. وذكرت المعلومات أن إضراب آلاف سائقي الشاحنات، يطاول 320 مدينة في الأقاليم الـ 31 في البلاد.

وكان "المجلس الإسلامي للرواتب" أعلن الأسبوع الماضي أن القوة الشرائية للإيرانيين تراجعت بنسبة 90 في المئة، خلال الأشهر الستة الماضية، إذ ارتفع سعر سلع بنسبة 300 في المئة.
وأعلن مسؤول عمالي في قزوين أن "70 في المئة من وحدات الإنتاج في المحافظة معطلة، لافتاً إلى أن النسبة المتبقية شبه معطلة. وتحدث عن وضع مروّع بالنسبة إلى العمال، إذ أن عملهم يتوقف مجموعة بعد أخرى،فيما أعلن النائب أكبر تركي تقديم طلب إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى(البرلمان)، لاستجواب وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري، نتيجة امتناعه عن المشاركة في اجتماع عقدته لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان.

على صعيد آخر طالب علي شيرازي، ممثل المرشد علي خامنئي لدى "فيلق القدس" التابع لـ الحرس الثوري الإيراني، مجلس صيانة الدستور برفض مشروع قانون أقرّه البرلمان، تنضمّ طهران بموجبه إلى معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً: "ليس مقبولاً أن نتخلّى عن دعم لبنان وسورية والعراق".

ويؤكد نواب تلقيهم رسائل تهديد، قبل موافقتهم على المشروع وبعده، علماً أنه أثار اعتراضات من محافظين رأوا فيه "خيانة"، منبّهين إلى أن المعاهدة ستقوّض قدرة طهران على دعم تنظيمات مسلحة في المنطقة. لكن حكومة الرئيس حسن روحاني تعتبر القانون أساسياً في تسهيل التعاملات المصرفية مع العالم، لا سيّما بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات على طهران، تطاول الحزمة الثانية منها، المُرتقب تطبيقها مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، القطاعين النفطي والمصرفي في إيران.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة إلى انكماش في الاقتصاد الإيراني،نسبته 1,5 في المئة هذه السنة، و3,6 في المئة عام 2019.

وفي لاهاي، واصلت محكمة العدل الدولية درس دعوى رفعتها طهران، تطالب باستعادة أصول إيرانية مجمّدة قيمتها نحو بليونَي دولار، منحتها المحكمة العليا الأميركية عام 2016  إلى أسر 241 جندياً أميركياً قُتلوا بتفجير ثكنة لمشاة البحرية "المارينز" في بيروت عام 1983، وهجمات أخرى نُسبت إلى طهران.

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران بإساءة استغلال المحكمة، لأغراض سياسية ودعائية، قائلاً: "ندين بالفضل لأبطالنا الذين سقطوا، ولعائلاتهم ولضحايا النشاطات الإرهابية لإيران، لذلك سندافع بحيوية في مواجهة مزاعم غير أخلاقية للنظام الإيراني أمام محكمة لاهاي، وسنظهر وجوب رفض دعواها". وتعهد بـ"مواصلة محاربة آفة النشاطات الإرهابية لإيران في كل مكان، وتعزيز الضغط على هذه الدولة الخارجة على القانون".