كردستان تحجب نفطها عن بغداد وتُصدّر 600 ألف برميل للخارج

لا تزال أزمة تصدير نفط كردستان دون تسليم 250 ألف برميل يومياً إلى بغداد، أو حتى تسليم الأموال المستحصلة من تصدير النفط إلى الحكومة الاتحادية، "قائمة"، بين بغداد وأربيل منذ سنوات ليست بالقليلة. ورغم تأكيد رئيس اقليم كردستان الجديد، نيجرفان البارزاني، السبت 22 يونيو/ حزيران الماضي، استعداد الاقليم تسليم الكمية المتفق عليها من النفط إلى بغداد، إلى أنه اشترط عقد مباحثات للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، رغم حسم المسألة في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019 التي صوت عليها مجلس النواب.

وكان وزير النفط، ثامر الغضبان، قد اكد في وقت سابق، أن حكومة الاقليم لم تسلم لغاية الان ما اقر في الموازنة بتسليم 250 الف برميل يوميا لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) بحيث تتولى سومو بيعه وتوجيه العائدات للموازنة.

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمود ملا طلال، أن "ذهاب اموال تصدير نفط كردستان إلى الاقليم دون تسليم النفط إلى بغداد، فيه اشكال قانوني ومخالفة صريحة لقانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019".

وقال طلال، في حديث لمصادر إعلامية، إن "الاقليم يسجل حالياً تصدير اكثر من 600 ألف برميل يومياً، وهو ما تصل قيمته إلى 13 مليار دولار، وهذا المبلغ ليس بالهين ولا يمكن أن يترك"، لافتاً إلى ان "المحافظات الجنوبية وبمقدمتها البصرة التي تصدر 90% من الانتاج الكلي للعراق، لا تحصل حتى على 5% من القيمة الكلية لمشاريعها واستحقاقها".

وأشار، إلى ان "محافظة واسط تتفاوض مع الحكومة على مليار و100 مليون دولار"، متسائلاً بالقول: "كيف للاقليم أن يصدر النفط وياخذ مبالغه وباقي المحافظات تنتج وتصدر ولا تاخذ مبالغها؟". وأوضح، ان "العراق يصدر حوالي 4 مليون على سبيل المثال، ومن هذه النسبة الاجمالية (550 الى 600 ألف برميل) خارج الحصة لان اقليم كردستان يصدرها وياخذ مبالغها"، منوهاً إلى ان "العراق لا يستطيع اكمال نسبة الـ4 ملايين برميل بسبب كردستان وبالتالي يصدر ما نسبته 3 ملايين و400 ألف برميل، من نفط البصرة أو العمارة وواسط".

وأكد ملا طلال، ان "العراق سيخسر باقي النسبة من المبالغ لانه لا يستلمها من الاقليم، إضافة إلى مشكلة اخرى وهي الشركات المنتجة والتي يجب عليها بهذه الحالة أن تخفض انتاجها وبالتالي ستتأثر مبالغها"، مبيناً انه "بهذه الحالة سيتأثر العراق سلبياً كون عقود جولة التراخيص تنص على ان الشركات المنتجة تستحصل أموالها بغض النظر عن سعر البرميل واستخراج النفط". 

وبين، ان "طلبهم الزام الاقليم بتسليم النفط المصدر مقابل صرف موازنة كردستان، لا يعني مطالبتنا بقطع رواتب موظفي الاقليم، لان هؤلاء الموظفين يجب ان لا يكونوا ضحايا للخلافات بين اقليم كردستان وبغداد".

ويعد العراق حاليا خامس أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وثاني أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، في دراسة صدرت في الـ25 من شهر نيسان 2019، أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح لإنتاج ما يقارب ستة ملايين برميل نفط خام يوميا بحلول العام 2030، مما سيجعله ثالث أكبر منتج للنفط عالميا.

وذكر التقرير أن إنتاج العراق في العقد المقبل قد يزداد بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا ليبلغ 5.9 ملايين برميل يوميا، وفي الوقت نفسه قد تبلغ الصادرات 4.4 ملايين برميل يوميا.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن "العراق إحدى الركائز الرئيسية لسوق النفط في السنوات المقبلة وسيظل كذلك". وأوضح بيرول أن التفاؤل ناجم عن زيادة إنتاج العراق من النفط بنسبة 50% منذ العام 2012، رغم انخفاض الأسعار لسنوات والدمار الناجم عن اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

قد يهمك أيضًا

عراك ومشادات في طهران بعد "الفشل في بيع النفط"

مضيق "هرمز" نقطة العبور الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية