نمو في "التجزئة" يرفع نسبة البائعين السعوديين إلى 32%

ارتفعت نسبة البائعين السعوديين في قطاع تجارة التجزئة والجملة، إلى 32% من مجموع البائعين في القطاع، الذي يُعد ثالث أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي وثاني أكبر قطاع مستوعب للوظائف في السعودية.

ويأتي عدد السعوديين من مجموع 1.6 مليون مشتغل في هذا القطاع، نحو 233 ألف سعودي مقابل 1.36 مليون غير سعودي، بنسبة 85.4% لغير السعوديين و14.6% فقط للسعوديين. إلا أن إجمالي العاملين بمهن البيع في السعودية، يقدر بنحو 703.46 ألف بائع، منهم 479.33 ألف بائع غير سعودي بنسبة 68%، مقابل 224.13 ألف سعودي بنسبة 32%، وبالتالي فإن الفرصة متاحة للسعوديين للعمل كبائعين وليس عمالة بأجور متدنية في القطاع، بحسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

وشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموًا ملحوظًا في الاقتصاد السعودي خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث ارتفعت القيمة المقدرة للقطاع بالأسعار الثابتة من 174.5 مليار ريال في العام 2010 إلى نحو 232.2 مليار ريال بنهاية العام 2015، مسجلًا بذلك نمو نسبته 33% أي بمتوسط نمو سنوي 6.6%، وهو ما يؤهله ليكون واحدًا من أكبر القطاعات نموًا في الاقتصاد السعودي، وثالث أكبر نشاط مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وثاني أكبر مُولد للوظائف في الاقتصاد السعودي.

وساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنحو 9.21% من الناتج المحلي للمملكة خلال 2015، بقيمة 232.2 مليار ريال وضعته كثالث أكبر الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي، بعد قطاعي التعدين والتحجير (40%)، والصناعات التحويلية (11.7%)، باستثناء قطاع منتجي الخدمات الحكومية (14%).

وتوضح بيانات الرصد أن القيمة المقدرة للقطاع بالأسعار الثابتة للعام 2010 قد ارتفعت من 174.5 مليار ريال لتسجل 188.26 مليار في العام 2011 ، ثم إلى 199.6 مليار ريال في 2012، ما لبثت وأن قفزت إلى 212.7 مليار ريال في 2013 وصولًا إلى 225.4 مليار في 2014، قبل أن تسجل 232.2 مليار في العام الماضي (2015). وهو ما يشير إلى النمو المتواصل لقيمة القطاع، بمعدل نمو إجمالي خلال الفترة (2010-2015) وصل إلى 33.1%، أي بمتوسط نمو سنوي 6.6% تضعه بين أكبر 4 قطاعات نموًا في الاقتصاد السعودي خلال نفس الفترة.

ويعد القطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمار في السنوات الأخيرة، إذ تشير بيانات السجلات التجارية إلى أن عددها قد سجل نموًا يقدر بنحو 70% خلال الفترة (2011-2015)، بارتفاعها إلى نحو مليون سجل في العام 2011، إلى ما يزيد عن 1.74 مليون سجل بنهاية العام 2015.