البناء والتشييد القطاع الأنشط استثماريًا في دولة قطر حتى العام 2019

قال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية في قطر إن التوقعات تشير إلى أن يشهد سوق البناء والتشييد في قطر نمواً سنوياً مركباً بنحو 8% حتى العام 2019، وفقا لتقارير متخصصة بالأبحاث.

وأضاف التقرير أن مدينة الدوحة جاءت في المرتبة الثانية عالميا في المدن التي ينصح بذهاب المستثمرين إليها، وفقا لتقرير شركة "ماكينزي" الذي سلط الضوء على مستقبل المدن وكيف ستكون من الناحية الاقتصادية في العام 2025، وتوقع التقرير أن تحتل الدوحة مكانة متقدمة من ضمن أغنى المدن في العالم، خاصة مع فوزها بتنظيم كأس العالم للعام 2022 والذي سيعطي دفعه اقتصادية كبيرة للبلاد.

وأوضح تقرير الأصمخ أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال ، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي 2016 تنفيذ عقودا جديدة بنحو 80 مليار ريال، وفقا لتقرير "ميد للمشاريع".

ونوه تقرير الأصمخ إلى أن صناعة البناء والتشييد تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. مشيرا إلى أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60% خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015.

وأضاف التقرير أن مستويات الإنفاق على البنية التحتية كانت عاملاً رئيسياً في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتوقع تقرير الأصمخ أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وأشار التقرير إلى أن قطر تتمتع بمقومات كثيرة للسير قدما بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة للوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030، ولامتلاك احتياطات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.