وزير التخطيط العراقي يؤكد أن 30% من العراقيين تحت خط الفقر والبطالة 20%

أعلن وزير التخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي٬ عن زيادة نسبة معدلات الفقر في العراق إلى نحو 30 في المائة، وتطرق الجميلي بحسب بيان لوزارة التخطيط في حديثه خلال المؤتمر الخامس للسفراء الذي تقيمه وزارة الخارجية إلى مقومات الاقتصاد العراقي قائلا "إنه وعلى الرغم من الأزمة التي نواجهها اليوم والتي تسببت بالتأثير سلبا على الكثير من مجريات التنمية وأنتجت حالة من الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات الفقر إلى نحو 30 في المائة ونسبة البطالة إلى نحو 20 في المائة وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية٬ ولكن ما نؤكده هو أن الاقتصاد العراقي يمتلك مقومات العودة والنهوض لما يمتلكه من مؤهلات في قطاعات التنمية المختلفة كالسياحة والزراعة والصناعة فضلا عن قوة القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيرا".

وأوضح٬ أن "الكثير من الدول والشركات العالمية تدرك تماما القوة التي يتمتع بها اقتصادنا لذلك نجد تلك الشركات تتسابق للحصول على عقود عمل في العراق٬ "داعيا السفراء إلى "التركيز على هذا الجانب والعمل على ابراز جوانب القوة والمتانة التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي بهدف تطمين الدول والشركات المترددة في الدخول إلى العراق".

وتحدث الجميلي أيضا عن آليات فحص السلع والبضائع الداخلة إلى العراق"، مبينا أن "وزارة التخطيط تعمل بعدة اتجاهات من أجل ضمان جودة البضائع المستوردة وأن تكون مطابقة للمواصفة العراقية٬ فقد تم التعاقد مع 4 شركات عالمية للقيام بفحص السلع في بلد المنشأ٬ بالاضافة إلى اعتماد مبدأ الاعتراف المتبادل بين العراق وعدد من الدول وتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع دول اخرى ٬ فضلا عن مايقوم به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عمليات فحص للسلع".

وبيّن أن "العراق اليوم لديه 23 منفذا بريا وبحريا٬ وأن وجود هذا العدد الكبير من المنافذ يجعل مهمة السيطرة على البضائع الداخلة مهمة عسيرةوصعبة ٬ ولكن على الرغم من ذلك فان هناك تحسنا في نوعية السلع المتوافرة في الاسواق المحلية". ودعا وزير التخطيط "سفراء العراق في دول العالم إلى مضاعفة الجهود من أجل كسب الدعم الدولي للعراق وهو يخوض حربا شرسة ضد الإرهاب وتحقيق المزيد من التقدم على الصعيد الدبلوماسي بالتزامن مع الانتصارات المتحققة في تحرير الأرض٬ لنبدأ بعد ذلك مرحلة البناء والإعمار للمناطق المحررة".

وتحدث وزير التخطيط عن استراتيجية التنمية المستدامة التي وضعها العراق في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية" مشددا على "ضرورة أن يكون للدبلوماسية العراقية دورا فاعلا في اشعار العالم بجسامة التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق والمتمثلة بالإرهاب واحتلال "داعش" لأجزاء من الأرض العراقية الذي شكّل عائقا للنشاط الاقتصادي فضلا عن الانفاق على متطلبات الحرب والعمليات العسكرية التي استنزفت ما نسبته 30% من تخصيصات الموازنة".

وأكد الجميلي أن "السفير في أي دولة يسعى بكل مايستطيع إلى البحث عن مصالح بلده وعليه أن لا يستهين بأبسط القضايا التي فيها مصلحة لبلاده٬ فهناك سفراء لدول عظمى ولديها اقتصاد متين ولكن نجدهم يبذلون قصارى جهودهم من أجل الترويج أو العمل لتوريد شحنة قمح لا تتجاوز قيمتها بضعة ملايين من الدولارات لإيمانهم أن هذه الصفقة أو الشحنة البسيطة من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع للتبادل التجاري.

وفيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لسنة 2030 التي يعمل عليها العراق بالتزامن مع الأجندة العالمية التي أطلقتها الامم المتحدة في العام الماضي أوضح وزير التخطيط أن "الاختلالات الهيكلية والبنوية التي توجهها اقتصادات الدول النامية والأقل نموا بنحو عام والمتمثلة بهيمنة القطاع العام وتدني كفاءة الأداء المؤسسي وما يرافقها من حالة التدهور البيئي والعمراني في الدول التي تعرضت للعنف والنزاعات التي تسببت بحدوث موجات من النازحين والمهجرين قسرا بفعل العمليات الإرهابية وتأثيراتها السلبية على الأبعاد الإنسانية والتنموية".

وأضاف أن "خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة التي دعت إلى حشد الموارد والاعتماد على القدرات الذاتية وتعبئة الموارد المحلية لتمويل تلك الخطة هي الأخرى تواجه تحديات تتمثل في أن الكثير من تلك الموارد يتم توجيهها إلى أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للنازحين بحسب الأولويات الوطنية٬ أو أن الموارد ذاتها تستثمر في عمليات إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة كليا في معظم القطاعات التي تعرضت للتخريب من قبل الإرهاب" مؤكدا أن "هذه التحديات تؤثر على قدرة الدولة في توفير وحشد الموارد لتمويل التنمية".