هيئة الأسواق المالية تؤكد خطوات واسعة على طريق تطبيق وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030

أكّد التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2015 أن دولة قطر استطاعت خلال سنوات قليلة أن تخطو خطوات واسعة على طريق تطبيق وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل بالدولة وتوسيع قاعدتها الإنتاجية، وتطوير قطاعها الخاص بأسس متينة، منوهاً بأن ذلك تحقق من خلال عضوية الدولة الكاملة والنشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مختلفة بشأن ممارسة الأعمال فيها، ما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية داخل الدولة.

وقال التقرير إن دولة قطر تعد من أغنى الدول في العالم وفقاً لمعيار متوسط دخل الفرد، ويعتمد الاقتصاد القطري بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز، حيث تصنف دولة قطر على أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بنسبة تصل إلى 25% من مجمل تجارة الغاز المسال العالمية. كما أن دولة قطر تمتلك احتياطياً من الغاز الطبيعي يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً بعد روسيا الاتحادية وإيران.

ونوّه التقرير بالمزايا الكثيرة المشجعة للاستثمار، منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، وعدم وجود ضرائب على الصادرات، أو قيود كمية على الواردات كما لا توجد قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج، مع توافر قوانين استقدام وعمل مرنة.

وتبذل دولة قطر جهوداً كبيرة للاستفادة من عائدات قطاع الطاقة في إرساء قاعدة صناعية متينة، وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وقد حققت قطر أفضل معايير الجودة في الأداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المقابلة في الدول المتقدمة صناعياً.

وفيما يتعلق بأهم مؤشرات الاقتصاد القطري أشار تقرير هيئة قطر للأسواق المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 بلغ 69916 مليار ريال، أي ما يعادل 19155 مليار دولار. وبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 28694 ألف ريال قطري، أي ما يعادل 7861 ألف دولار أمريكي.

وقال التقرير إن الاقتصاد القطري يتمتع بأعلى درجات التصنيف الائتماني، حيث يصنف في أعلى مراحل الفئة الاستثمارية التي تشكل الوجهة الاستثمارية المفضلة لكافة المستثمرين من مؤسسات وأفراد على المستوى الدولي، حيث جاء الاقتصاد القطري في المرتبة الأولى عربياً متساوياً مع كل من الاقتصاد الكويتي والاقتصاد الإماراتي، حيث تمّ تصنيف الاقتصاد القطري وفقاً لمؤسسة ستاندرد اند بورز عند مستوى "AA" ونظرة مستقبلية مستقرة، في حين تم تصنيفه وفقاً لمؤسسة "موديز" عند مستوى "Aa2" بنظرة مستقبلية مستقرة.