وزارة الاقتصاد القطرية تشن حملات تفتيشية على 1500 محل تجاري لضبط السوق خلال الاضحى

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية حملات تفتيشية على أكثر من 1500 محل تجاري في إطار ضبط السوق المحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تم على اثرها ضبط وتحرير 27 مخالفة.

وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وزيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة.

كما تضمنت تلك المخالفات عمل ترويج بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتجاوز الفترة المسموح بها في التخفيضات.

وقالت الوزارة إن هذه الحملات التفتيشية شملت محلات بيع مستلزمات العيد، والصالونات الرجالية والنسائية، ومحلات الخياطة الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وبائعي الأغنام بالسوق المركزي في الدوحة.

وأشارت إلى أن هذه الحملات التفتيشية المفاجئة، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية بمناطق مختلفة في قطر تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين، كما تهدف لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

ولفتت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية إلى أن مخالفة قانون حماية المستهلك، تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال وقد تصل إلى مليون ريال.

وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحذرت جميع التجار والمزودين من استغلال موسم عيد الأضحى المبارك من خلال أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلك، وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.