12% متوسط النمو الإسمي لإقراض البنوك السعودية إلى القطاع الخاص 2015

توقع تقرير ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط النمو الاسمي لإقراض البنوك السعودية إلى القطاع الخاص 12 في المائة خلال الفترة ما بين 2014-2015.

ومن المرجح أن يظل  الإنفاق الحكومي مستقرًا، وسيركز النظام المصرفي والمنظمون على نهج أكثر ثباتًا تجاه النمو من أجل الحفاظ على الأوضاع المالية الحالية.

وبيَّن التقرير أن المصارف الخليجية أظهرت نموًا جيدًا في الإيرادات خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة تاريخيًا.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان «الانتعاش الاقتصادي يحفز النمو القوي للمصارف الخليجية» ان المصارف الخليجية اختبرت هوامش أقل من الفائدة الصافية، غير أن التحسن في جودة الأصول وانخفاض الخسائر الإئتمانية ساهما في إحداث بعض التوازن.

ولفت التقرير إلى أن تراجع الخسائر الائتمانية سيستمر في دعم إيرادات المصارف الخليجية خلال 2014، على الرغم من توقعات الوكالة بأن يكون التأثير أقل وضوحًا في 2015.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية شكل تدفق السيولة القوي إلى أسوق الخليج الائتمانية دعمًا إلى المصارف الإقليمية، التي تعتمد تقليديًا على الودائع المحلية في الجزء الأساسي من تمويلها، وتوقع التقرير استمرار هذا الوضع.

وتابع التقرير بأن المصارف في المنطقة تتمتع بموقع مميز يمتثل مع قواعد بازل 3، كما تمتلك معظم المصارف مستويات مهمة من السيولة عالية الجودة كما تبين مستويات تصنيفهم المرتفع،فضلًا عن ذلك، فإن إيراداتهم القوية تسمح للمصارف الخليجية بتعزيز رأسمالها في حال احتاجت إلى ذلك من خلال تخفيض نسبة صافي الربح الموزعة.

وأشارت الوكالة إلى أن إجراءات التصنيف التي اتخذتها خلال العام الحالي تعكس الخلفية الإيجابية بشكل عام في منطقة الخليج، كما أن الأفق المستقبلية لتصنيفاتها تعكس التعافي المستمر في النظام المصرفي الخليجي.
 ومن بين 27 من التصنيفات العامة التي أجرتها الوكالة، حصل سبعة على أفق مستقبلي إيجابي، وثلاثة فقط على أفق مستقبلي سلبي.

وتوقع التقرير بأن يواصل النظام المصرفي إلى دول مجلس التعاون الخليجي نموه تماشيًا مع السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى أن متوسط إجمالي نمو أصول النظام بلغ 6.8 في المائة في الفترة ما بين 2009-2012، وكان 7.6 في المائة العام الماضي.

واعتبر التقرير هذا المعدل صحيًا، بالرغم من أنه أدنى بكثير من متوسط النمو المركب إلى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 22 في المئة في الفترة ما بين 2002 – 2008.

وبعد الأزمة المالية العالمية في أواخر العام 2008، تراجع نمو الإئتمان المحلي للقطاع الخاص بشكل كبير وذلك بعد اتباع البنوك في منطقة الخليج سياسة أكثر تحفظًا تجاه الإقراض وتركيزها على تعزيز التمويل، والرسملة، وجودة الأصول لديها.

وبين تقرير ستاندرد أند بورز أن آفاق النمو الاقتصادي إلى منطقة الخليج تبقى صحية على المدى المتوسط، حيث يتوقع بأن تواصل معظم البنوك الخليجية الاستفادة من النشاط القوي للشركات والاستهلاك خلال 18-24 شهرًا المقبلة.

كما توقع التقرير نموًا قويًا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدى معظم دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2014 و2015، مع نمو ائتماني محلي عام بنحو 10 في المائة.

من ناحية ثانية، لفت التقرير إلى أن قاعدة أصول النظام المصرفي إلى دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 1.7 ترليون دولار في نهاية العام 2013، متوقعًا في الوقت ذاته أن يتجاوز هذا الرقم تريليوني دولار أميركي في نهاية العام 2015.

ووصلت نسبة القروض المتعثرة إلى ذروتها في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012، وقد أعادت البنوك بناء تغطيتها العامة لخسائر القروض، والتي إلى نحو 114 في المائة بالنسبة إلى البنوك المصنفة.