وفد مجري يدرس عقد شراكات في التقنيات الذكية داحل السعودية

بحث وفد أعمال مجري، ضم عدداً من الشركات المتخصصة، في العاصمة السعودية الرياض شراكات بمجالات التقنيات الذكية بقطاعات الاتصالات والمراقبة وحماية البيانات، وقطاع أنظمة وإجراءات التوظيف، وتقنيات تقييم الأداء والاتصالات والمراقبة وتصنيف العملاء، وأنظمة حماية البيانات والشبكات والتتبع والمراقبة المرورية والتقنيات الذكية في مجالات النقل. وناقش الوفد المجري، في الغرفة التجارية الصناعية السعودية أمس، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال تخصصات الشركات، والاستفادة من خبرات الشركات المجرية المستثمرة في هذه القطاعات، كما ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين، وسبل تعزيز الروابط التجارية بينهما.

وقال الدكتور عبد الرحمن مازي، رئيس مجلس الأعمال السعودي المجري، إن مجالات التعاون الاستثماري والتجاري والصناعي بين البلدين واسعة، خصوصاً في مجالات تطبيقات الحاسب الآلي، فضلاً عن الإنتاج الزراعي والمراعي، منوهاً بأن المجر تتوفر فيها الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، والمنتجعات الصحية، مشيراً إلى اتفاقية ثنائية بين البلدين في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والأعلاف.

وأشار مازي، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن أهمية تعظيم التعاون الاقتصادي بين البلدين تنبع من كون المجر بلداً غنياً بالكفاءات في مختلف المجالات، وكثير منهم نال جوائز نوبل في المجالات العلمية النادرة، الأمر الذي أسهم في تعزيز أعلى مستويات الإتقان في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المجر تتمتع بقطاع خاص يتميز بشركات متميزة في مختلف المجالات الحيوية.

ولفت مازي إلى أن اتفاقية بين البلدين تختص بالتعاون في المفاعلات النووية ومجالات الطاقة النووية، مبيناً أن هناك عدداً من الخبراء المجريين في هذا المجال سيعملون على تدريب وتأهيل متدربين سعوديين في هذه المجالات. وعلى هامش زيارة الوفد المجري، عُقدت اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد، تم خلالها التداول حول السبل الممكنة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال تخصصات هذه الشركات، كذلك اطلع الوفد على الفرص الاستثمارية، وما تشهده السعودية من تحول اقتصادي يستهدف تنويع مصادر الدخل وإحداث نهضة تنموية شاملة.

وتأتي زيارة الوفد المجري في إطار سعي الغرفة السعودية لتوطيد العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، وإقامة علاقات شراكة تجارية لدفع العلاقات الاقتصادية للمزيد من التطور، وإتاحة إمكان الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية بما يعود بالنفع للبلدين.